"فيتش": إصلاحات دول الخليج "تحت اختبار" انتعاش النفط

ونفذت دول الخليج كافة، إصلاحات اقتصادية تمثلت في تنويع مصادر الدخل، وتحسين الاقتصاد غير النفطي، وتعظيم الإيرادات المالية، وضبط النفقات الحكومية، وتقليص الدعم، لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي أثر سلباً على الإيرادات المالية.

وتعتمد دول الخليج الست على النفط كمصدر رئيسي للدخول، ما جعلها أكبر الخاسرين من تراجع الأسعار العالمية، قبل أن تنتعش مؤخراً. وكان سعر برميل برنت انخفض من 115 دولارا منتصف عام 2014 إلى أقل من 30 دولاراً، قبل أن يرتفع مجدّداً ليصل إلى أكثر من 70 دولارا.
وترى فيتش أن زيادة النفقات الحكومية بالتزامن من نمو الإيرادات المصاحبة لارتفاع أسعار النفط، يؤدي إلى انكشاف المالية العامة حين تنخفض الأسعار مجددا. وتوقعت أن يتحسن الميزان المالي، خلال العام المالي الجاري، في المنطقة العربية، بدعم ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج أوبك.

وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ورغم الاتفاق على تقليص الإنتاج، إلا أن الدول المشاركة في الاتفاق كانت تتجاوز الخفض ليصل يوميا إلى 2.2 مليار برميل. واتفق الأعضاء في "أوبك" والمنتجون المستقلون، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على زيادة إنتاج النفط بمليون برميل يوميا، اعتبارا من الشهر الجاري.

ومن جانبه، قال محافظ السعودية لدى أوبك، أمس الخميس، إن المملكة تتوقع انخفاض صادراتها من النفط نحو 100 ألف برميل يوميا، في أغسطس/آب، في الوقت الذي تحرص فيه على عدم ضخ ما يتجاوز احتياجات عملائها.

وحسب تقرير فيتش، فإن البحرين وسلطنة عمان أكثر الدول المنكشفة على أي تباطؤ في الإصلاح أو تجدد انخفاض أسعار النفط.

وزاد: "ستعود الكويت وأبوظبي إلى تحقيق فوائض مالية هذا العام.. كذلك قطر التي ستحصل على دفعة مالية أكبر في 2019 بسبب الفارق بين عائدات الغاز وأسعار النفط". وبخصوص السعودية، توقعت الوكالة أن تسجل عجزا متواضعا، حسب التقرير.

(العربي الجديد، الأناضول)