وصف منظمو حملة مقاطعة "فيسبوك" اجتماعهم مع رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ ومسؤولين آخرين بـ "المخيب للآمال"، قائلين إن الشركة فشلت في الالتزام بحلول محددة حول مسألة خطاب الكراهية والأخبار المضللة على منصاتها.
كان الرئيس التنفيذي في "فيسبوك" مارك زوكربيرغ ومديرة العمليات في الشركة شيريل ساندبرغ، التقيا أعضاء ائتلاف جمعية الحقوق المدنية، عبر تطبيق "زوم"، لمدة ساعة، أمس الثلاثاء، لمناقشة المقاطعة الإعلانية الأكبر التي تواجهها الشركة، احتجاجاً على سياساتها المرتبطة بخطاب الكراهية والعنصرية.
وانضمت شركات كبرى عدة أخيراً إلى حملة مقاطعة "أوقفوا التربح من الكراهية"، وبينها "كوكا كولا" و"فيرايزون للاتصالات" وستاربكس" و"يونيليفر".
لكن الشركة لم تعرض إلا حلولاً محدودة للمسألة، وفق ما قاله العضو في مجموعة "لون التغيير" Color of Change، رشاد روبنسون. وأضاف روبنسون: "كنا نتوقع الحصول على إجابات شديدة الوضوح بشأن توصياتنا، لكن ذلك لم يحصل، ولم نصل إلى لبّ المشكلة"، وفق ما صرح به لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.
تضمنت توصيات المجموعات الحقوقية تعيين شخص خبير في الحقوق المدنية في "فيسبوك"، ليراجع دورياً التقارير بشأن الكراهية والتضليل ويسلمها إلى طرف ثالث، والاستغناء عن الإعفاءات السياسية التي تسمح لبعض الشخصيات العامة بتجاوز قواعد خطاب الكراهية على المنصة.
اشتدت الانتقادات أخيراً لسياسة إعفاءات الشخصيات العامة من التدقيق، بعدما كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً منشورات اعتبرت أنها تحرض على العنف ضد المتظاهرين، عقب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد.
كما طالبت المجموعات الحقوقية شركة "فيسبوك" بحذف المجموعات العامة والخاصة التي تركز على تفوق العرق الأبيض، ومعاداة السامية، والتآمر العنيف، وإنكار المحرقة النازية، والمعلومات الخاطئة عن اللقاحات، وإنكار ظاهرة تغير المناخ، وفق ما أفاد به بيان نشرته مجموعة "صحافة حرّة" Free Press التي شاركت في الاجتماع.
وأشار ممثلون عن المجموعات إلى أن زوكربيرغ وساندبرغ وافقا على توظيف متخصص في الحقوق المدنية، دون التوصل ا إلى حل بشأن أي من الاقتراحات الأخرى. وقالت الرئيسة التنفيذية المشاركة في مجموعة "صحافة حرة"، جيسيكا غونزاليز، إن "مسؤولي (فيسبوك) استعرضوا نقاط الحديث القديمة نفسها لمحاولة استرضائنا من دون تلبية مطالبنا"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأربعاء.
من جهة ثانية، أصدرت "فيسبوك" بياناً قالت فيه إنها تشارك المجموعات الحقوقية رغبتها في استبعاد خطاب الكراهية من المنصات، مؤكدة اتخاذها الخطوات اللازمة في هذا المجال، لافتة إلى أنها ستصدر اليوم مراجعة للحقوق المدنية، كبادرة على اعتمادها مزيدا من الشفافية. كما أشارت إلى حظرها أكثر من 250 مجموعة من المنادين بتفوق العرق الأبيض، ووضعت سياسات جديدة لمنع التدخل في تعداد الناخبين.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تدقيقاً مستقلاً طلبت شركة "فيسبوك" إجراءه توصل إلى أن الشركة لم تبذل الجهد الكافي لمحاربة التمييز على منصتها للتواصل الاجتماعي كما مثلت بعض قراراتها انتكاسات للحقوق المدنية. ونقلت عن التقرير قوله "يشعر العديد من أفراد مجتمع الحقوق المدنية بخيبة الأمل والإحباط والغضب بعد سنوات من التواصل مع الشركة لحملها على بذل المزيد لدعم المساواة ومحاربة التمييز مع الحفاظ على حرية التعبير".
وكلفت "فيسبوك" المديرة السابقة للمكتب التشريعي لـ"اتحاد الحريات المدنية" الأميركي، لورا ميرفي، برئاسة لجنة التدقيق في سياساتها المتعلقة بالحقوق المدنية في 2018. وأخذت الشركة هذه الخطوة استجابة لانتقادات كبيرة تعرضت لها، بسبب قضايا مثل خصوصية البيانات وقمع الناخبين والتحريض على العنف والافتقار للشفافية في الدعاية السياسية.