وقالت مصادر مقربة من "قسد" لـ"العربي الجديد" إن "الإدارة الذاتية الديمقراطية" التي تقودها "قسد" وتسيطر عليها مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية، أصدرت أمس قراراً تحت مسمى "المرسوم 109" القاضي بزيادة رواتب الموظفين التابعين للإدارة، بمن فيهم العسكريون التابعون لها.
وأوضحت المصادر أن الزيادة جاءت بنسبة "35" ألف ليرة سورية على الراتب، مع منح "5" آلاف ليرة زيادة لكل موظف أو عسكري متزوج ولديه أطفال تحت سن الثامنة عشرة، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ الأول من شهر يناير/كانون الثاني القادم.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من دعوة من القيادة العامة لـ"وحدات حماية الشعب" الشباب والرجال المطلوبين للتجنيد الإجباري ضمن صفوفها في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سورية إلى مراجعتها في فترة أقصاها 15 يوما ابتداء من يوم الجمعة الماضي، وذلك بهدف شملهم في "عفو" مزعوم.
وترجح المصادر أن سبب إصدار المليشيا للقرارين الأخيرين هو ترغيب الشباب في الانخراط في عمليات القتال ضمن صفوفها.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن إصدار القرارين جاء في ظل فرار المئات من المجندين إجبارياً لدى المليشيا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية ضدها من قبل "الجيش الوطني السوري" والجيش التركي.
وإضافة إلى عمليات الفرار من صفوف المليشيا، فقد خسرت المليشيا المئات من مقاتليها بين قتيل وجريح جراء المعارك والقصف الجوي والمدفعي التركي على مواقعها في محافظات الحسكة والرقة وحلب.