"قضية الفيرمونت" بمصر: دوامة التشهير والانتقام تطاول فنانين وسياسيين

 

بعدما تحوّلت القضية المعروفة إعلامياً بـ"جريمة الفيرمونت" من قضية اغتصاب إلى قضية ممارسة جنس جماعي، ها هي القضية تدخل مجدداً في دوامة جديدة من التشهير والانتقام، بعد ما تقدّم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام المصري، لاتهام شخصيات سياسية وعامة وفنية في القضية.
واليوم الخميس، تقدّم المحامي المصري، أحمد مهران، ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضدّ مدير فندق "فيرمونت" وعدد من المطربين والراقصات المشاركين في حفلات نظّمها الفندق، لاتهامهم بـ"تنظيم حفلات شهدت علاقات جنس جماعي، وجرائم اغتصاب، وزنا واعتداء جنسي على الفتيات القاصرات، بعد تخديرهن وابتزازهن وإكراههنّ على الاشتراك في ممارسة الرذيلة"، حسب البلاغ الذي حمل رقم 2901/ 2020ع.
وطالب البلاغ بمساءلة مدير الفندق والعاملين الحاليين والسابقين فيه عن هذه الوقائع.
وزعم البلاغ تنظيم "بعض الحفلات الفنية الوهمية، التي أقيمت في هذا الفندق، كان الهدف منها جذب الضحايا والتغرير بهنّ وإجبار بعضهن على الاشتراك في جرائم الجنس الجماعي، وأنّ هذه الحفلات ونجومها الغنائيين والقائمين على تنظيمها، كانوا على علم بوقوع هذه الجرائم ومشاركين في وقوعها، وأنّ حفلاتهم ما هي إلاّ فخ إجرامي يضمّ أكبر عدد من المشاركين في هذه الجرائم"، وطالب بـ"اتخاذ اللازم قانوناً تجاه هؤلاء الأشخاص".
و تقدّمت، أمس الأربعاء، المحامية المصرية دينا المقدم، ببلاغ للنيابة العامة المصرية ضد نجل رجل الأعمال المصري ومؤسس حزب الغد، أيمن نور، تتهمه فيه بـ"المشاركة في اغتصاب فتاة الفندق".
من جانبها، علّقت الإعلامية المصرية، جميلة إسماعيل، على اتهام ابنها في قضية الفيرمونت، بقولها إنها ربَّته على "حماية الفتيات لا التعدي عليهن. ربيته على حماية بنات الناس"، وقالت إنها "ستقاضي كل المواقع الإلكترونية والصحف التي تناولت اسم ابنها، كأحد المتورطين في القضية".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

"المبادرة المصرية" تطالب بحماية المُبلغات والشهود في قضية "فيرمونت"

وكشفت التحقيقات الأولية في القضية، تفاصيل جديدة حول الواقعة التي تعود إلى اغتصاب إحدى الفتيات جماعياً من قبل عدد من الشباب عام 2014، والتي حوّلت مسار القضية، من قضية اغتصاب إلى تورّط أكبر شبكة للشذوذ، يقف وراءها أبناء رجال أعمال وفنانين وشخصيات عامة مصرية.
كانت النيابة العامة قد تحدّثت في بياناتها عن قضيتين ترتبطان بالواقعة ذاتها، القضية الأولى تخصّ واقعة الاغتصاب التي وقعت عام 2014، في فندق فيرمونت نايل سيتي، والثانية متعلقة بالأولى وذكرتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 27 أغسطس/آب بخصوص قرار حبس أحد المتهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيق، دون بيان ماهية الاتهامات حتى الآن. وقامت النيابة العامة، مساء الاثنين 31 أغسطس/آب، بإصدار بيان رسمي بخصوص 7 أفراد فيما سمته في بيانها بـ"وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاةٍ بفندق (فيرمونت نايل سيتي)". وأعلن البيان المقتضب أنّ النيابة قرّرت حبس ثلاثة منهم، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أربعة آخرين بكفالة مالية لثلاثة منهم، وبضمان محل الإقامة للأخير. البيان المقتضب لم يسمّ أيّا من هؤلاء المتهمين ولم يوضح علاقتهم بالقضية الأصلية محل التحقيق، ولم يوضح الاتهامات الموجهة إليهم، كما أضاف أنّه سيتم عرض المتهمين على الطب الشرعي، لبيان تعاطيهم المخدرات، كما سيتم عرض اثنين منهم "للكشف الطبي"، من دون توضيح طبيعة هذا الكشف. وبالفعل صرّح أفراد من أسر بعض الشهود، بأنّ ذويهم قد تم احتجازهم على مدار الأيام الماضية وأنهم يواجهون اتهامات رسمية.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت جانباً من التحريات الأولية في قضية "جريمة الفيرمونت"، حيث ادّعت التحريات أنّ جريمة الاغتصاب التي يتم التحقيق فيها كشفت "شبكة شذوذ بين الشباب من الجنسين، وممارسة اللواط والسحاق، وانتشار الإيدز فيما بينهم في مصر".
التحريات الأولية ادّعت أنّ محامياً شهيراً وراء التخطيط والتحريض على إظهار حفلة الفيرمونت الشاذة بالشكل الإعلامي على أنها جريمة اغتصاب جماعي لفتاة، وأنها ليست كذلك ولكن الهدف منها إنقاذ ابنة ممثلة معروفة ونجل مرشح رئاسي سابق، وأنّ هناك حقائق جديدة أظهرتها التحقيقات في الجريمة التي هزت الرأي العام.