بنك قطر للتنمية يطلق برنامج الضمان الوطني لدعم الشركات المتضررة من كورونا

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" فإن البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري (نحو 20 مليار دولار) للقطاع الخاص، وتوجيه الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.
ويهدف برنامج الضمان الوطني إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية. 

وأوضح البنك أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر.
وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، أشار البنك إلى أنه يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل فقط مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الدولة.  وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق البرنامج للاستجابة لتداعيات (كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك التجارية والإسلامية في قطر، يعد استمراراً لجهود الدولة الرامية إلى تقديم كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف مكونات القطاع الخاص في قطر خلال الظروف الراهنة.
وأضاف وفقاً لـ"قنا" أن البرنامج سيتيح للشركات الخاصة قدرة كبيرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الوباء، وسيضمن لها استمرار العمل بشكل لا يؤثر على السير العام لعملياتها التجارية، ما سيمنحها قدرة أكبر على الاستمرارية بعد انتهاء الصعوبات المرتبطة بالظرف الحالي وعودة الأمور إلى طبيعتها.