"قوى الإصلاح" تكشف عن تلقيها تعهدات من تبون: حل البرلمان وتمسك بالقضية الفلسطينية

حدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، وقدم التزاما بتنفيذ سبعة تعهدات سياسية؛ أبرزها التمسك بالموقف التاريخي للجزائر من القضية الفلسطينية، خلال لقائه وفدا عن كتلة قوى الإصلاح الوطني التي تضم 100 من الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة.

ونقل المرشح الرئاسي السابق، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الذي كان على رأس الوفد الممثل لمبادرة تكتل قوى الإصلاح، عن الرئيس تبون تعهده بتنظيم الاستفتاء على الدستور قبل نهاية أكتوبر المقبل في حال تحسنت مؤشرات الأزمة الوبائية وانتشار فيروس كورونا، وهو التزام كان الرئيس تبون قد أعلنه في 11 أغسطس الجاري في خطابه أمام حكام الولايات، حيث كان قد أمر الحكومة وحكام الولايات ببدء الاستعداد لتنظيم استفتاء تعديل الدستور الذي لم تنه اللجنة الدستورية بعد مسودته النهائية التي ستطرح للاستفتاء الشعبي، بعد موجة الرفض السياسي والشعبي التي لاقتها النسخة التمهيدية التي طرحت للنقاش في مايو/ أيار الماضي.

سيلي تعديل الدستور مباشرة إعادة انتخاب كافة المؤسسات

وأكد بن قرينة أن الرئيس تبون أكد لوفد القوى الإصلاح أنه سيلي تعديل الدستور مباشرة إعادة انتخاب كافة المؤسسات، وأفاد بأنه "بعد تصويت الشعب على الدستور، يكون حل كل المجالس المنتخبة، والتي تعتبرها كل القوى السياسية والمدنية في البلاد غير شرعية وموروثة عن العهد السابق، ولا تعكس الأوزان الحقيقية للقوى السياسية، لكونها نتاج تزوير وتلاعب بالانتخابات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: هل اختار الرئيس تبون شركاء المرحلة؟

وكان الرئيس تبون قد استقبل وفدا ضم، إلى جانب بن قرينة، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، وعضو القيادة التاريخية للجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة ) علي جدي، ورئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، ورئيس كونفدرالية رجال الأعمال سعيدة نغزة، ورئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، ورئيس مجلس نقابة أساتذة الجامعة والمحامي عمار خبابة، لتسليمه أرضية مبادرة سياسية تتضمن خطة إصلاح سياسي واقتصادي، تمت المصادقة عليها في مؤتمر عقد الإثنين الماضي في العاصمة بمشاركة 100 من القوى والأحزاب السياسية والقوى المدنية ونقابات وشخصيات مستقلة.

وفي السياق، التزم الرئيس تبون بإعطاء التوجيهات للحكومة في ضرورة التعجيل باعتماد الأحزاب قيد التأسيس للسماح لها بالمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة، وهي الأحزاب التي تشكلت في خضم الحراك الشعبي، ومن قبل ناشطين وشباب تنظموا لمباشرة العمل السياسي، وتعطل السلطات منحها الترخيص القانوني، برغم استيفائها لكامل الترتيبات الواجبة، بينها حزب السيادة الشعبية، الذي يقوده النقيب السابق في الجيش أحمد شوشان، وحزب المسار، وحركة البداية، وحزب العدالة والبناء، وحركة المجتمع الديمقراطي، والتحالف الوطني للتغيير، وحركة عزم التي أعلنت هيئها التأسيسية رفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة، باعتباره الهيئة العليا في القضاء الإداري، ضد وزارة الداخلية، بعد تعطيلها اعتمادها.

الأرشيف

التحديثات الحية

لائحة شعبية في الجزائر رفضاً للتطبيع

وفي سياق آخر، أكد بن قرينة أن الرئيس تبون قدم تعهداته بـ"الاستجابة لتطلعات حراك الملايين في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد، وكذا حماية مشروع الأمة الجزائرية الأصيل (وفق قيم ثورة نوفمبر 1954) وتوثيق ذلك في الدستور المتوقع الاستفتاء عليه"، مشيرا إلى أنه "تم تذكير الرئيس الجزائري بضرورة معالجة ملف مساجين المأساة الوطنية، وعددهم 160 سجينا ما زالوا في السجون منذ ربع قرن، بما يحقق ترقية المصالحة الوطنية، ويطيب الخواطر، وينهي ما تبقى من آثار الأزمة الأمنية الدامية"، مشيرا إلى أن الرئيس تبون التزم بإيجاد سبيل  إلى ذلك، كما قدم تعهدات إلى أعضاء الوفد بشأن "موقف الجزائر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لمناصرة قضيته العادلة".