"كورونا" يقلص إمدادات النفط السعودي

لا تزال السعودية في انتظار الرد الروسي على اقتراح اللجنة الفنية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) القيام بالمزيد من خفض الإنتاج النفطي بحجم 600 ألف برميل يومياً.

وفيما تقل التسريبات التي قد تحدد وجهة موسكو، تواجه السعودية، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفض إمداداتها من النفط الخام إلى بعض عملائها الآسيويين، في مارس/آذار، بعد أن قلصت شركات تكرير الإنتاج الآسيوية، خاصة الصينية، طلبياتها عقب تفشي فيروس كورونا وبسبب عمليات صيانة دورية.

ويأتي التراجع في الإمدادات بعد أن خفضت شركة النفط السعودية أرامكو أسعار البيع الرسمية في مارس بأكثر من المتوقع. وقال مصدر مطلع على صادرات نفط أرامكو لوكالة "رويترز" إن المخصصات بوجه عام للمشترين للتحميل في مارس كانت أقل، لكن حتى الآن لم يكن للفيروس تأثير كبير، مضيفا أن عمليات الصيانة الموسمية في آسيا في الربع الثاني أحدثت فرقا أكبر.
ولفتت مصادر أخرى إلى أن أرامكو ربما سمحت لبعض المشترين الصينيين بخفض الكميات التي يحصلون عليها بأكثر من 10%، إذ أن الوضع يمثل حالة استثنائية في الصين.
عملياً، قلصت مؤسسات تكرير صينية، من بينها شركات مملوكة للدولة هي سينوبك وبتروتشاينا وشركة الصين الوطنية للنفط البحري وشركات تكرير خاصة مثل هنغلي للبتروكيماويات وأخرى في شاندونغ، معدل معالجة الخام في فبراير/شباط.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد على 1100 شخص في الصين، وأدى إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتسمح عقود النفط السعودية للبائع أو المشتري بتعديل كميات التحميل بالزيادة أو النقصان بنسبة 10% من الكمية المتعاقد عليها، اعتمادا على الطلب والعوامل اللوجستية المتعلقة بالشحن.

وتريد السعودية أن يوافق منتجو النفط العالميون على خفض سريع للإمدادات، في ظل تأثير فيروس كورونا في الصين على الطلب، مع إدراكها أن تأخيرات في الماضي أدت إلى انهيارات باهظة التكلفة للأسعار.

وتعكف المملكة على إقناع منتجي أوبك وحلفائهم بقيادة روسيا، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك+، بأنهم بحاجة إلى التصرف عاجلاً.
وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن المملكة تتوقع أن التأثير على الطلب على النفط من المحتمل أن يكون أكبر هذه المرة من وباء "سارس" في عامي 2002 و2003.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 11 دولارا للبرميل هذا العام. وقال مصدر في أوبك إن الرياض تريد "وضع حد لنزول الأسعار".

وأضاف المصدر "يريد السعوديون الاستباق والإبقاء على النفط عند 60 دولارا للبرميل أو أكثر". وتعرضت أوبك لانتقادات، لعدم منعها أسعار النفط من الارتفاع بشدة أثناء موجة صعود في منتصف 2008 حين تجاوز خام برنت 147 دولارا للبرميل.

وكانت المنظمة على نفس القدر من البطء في رد الفعل حيال تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي انفجرت في نهاية العام ذاته، وشهدت انهيارا للطلب ودفعت أسعار النفط إلى الهبوط صوب 30 دولارا للبرميل.

وعندما بدأ العالم في التعافي من تلك الأزمة، ارتفع الطلب العالمي على النفط، لكن أوبك كانت بطيئة في زيادة الإنتاج، مما دفع برنت إلى الصعود مجدداً.