"لجنة الحقيقة والعدالة" تكشف الانتهاكات في محاكمة بوعشرين

ودعت اللجنة التي تضم ناشطين وحقوقيين وإعلاميين، أمس الخميس، إلى إطلاق سراح بوعشرين فوراً وإتاحة الفرصة له بمحاكمة عادلة تبدأ برفع السرية عن جلسات المحاكمة بدعوى عرض فيديوهات تتضمن مشاهد جنسية.

ودعا المصدر ذاته المنظمات الحقوقية إلى الدفاع عن إقرار مبدأ المساواة أمام القانون الذي نص عليه الفصل السادس من الدستور، وإحداث توازن سليم بين طرفي الدعوى العمومية في محاكمة بوعشرين المتابع بتهم خطيرة على رأسها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي. 

ورصدت اللجنة ما اعتبرته انتهاكات لحقوق الصحافي بوعشرين، منها انتهاك حقه في معرفة أسباب ودواعي اعتقاله فوراً، إذ كان يجب إخباره بذلك عند اقتياده من مقر صحيفة "أخبار اليوم"، لكون القانون ينص على أنه يتعين إشعار الشخص بأسباب توقيفه وإخباره بحقوقه كاملة.

وسجل تقرير اللجنة بأن الخبرة التقنية التي طلبتها المحكمة، بعد مرور أسابيع من محاكمة مدير نشر "أخبار اليوم"، لا يستقيم قانوناً لكون الخبرة المفترض أن تتم قبل توجيه الاتهامات إلى بوعشرين، وليس بعد مرور زهاء 30 جلسة بين علنية وسرية.

وتوقف المصدر عند أدلة يراها بوعشرين ودفاعه دليل على براءته من التهم الموجهة إليه، من بينها تواجده في أماكن بعينها لحظة تصوير مقاطع الفيديو، معتبراً أن هناك مكالمات هاتفية تثبت تواجده في أماكن بعيدة عن مكتبه الذي تتهمه النيابة العامة بممارسة الجنس داخله.

وتعمل "لجنة الحقيقة والعدالة" على "مراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة، من أجل هدف وحيد يتمثل في إظهار الحقيقة أمام الرأي العام ضد كل حملات التزييف والتشويه التي مست هذه القضية ونالت من سمعة أطرافها".