"ليبراسيون" تتضامن مع أداما وثيو: إدانةٌ للعنف البوليسي

أسماء كثيرة منها، عمر سي ويانيك نوّا وإيريك كانتونا ورشيدة براكني، وأوليفيي بي رئيس مسرح الأوديون سابقاً، ومدير مهرجان أفينيون حالياً، وسْماعين وجوزيان بالاسكو والمخرج السينمائي برتراند تافيرنيي وآخرون.. وهي قائمة أولية من الموقّعين على بيانين، أولهما "رسالة من أحد منتخبي الجمهورية إلى المستقبل"، والتي كتبها ستيفي غوستاف، مساعد عمدة مدينة "بريتيني-سور- أورج"، والذي يرمي إلى التعبئة ضد العنف البوليسي بعد قضية ثيو. 

وقالت الصحيفة في البيان الطويل: "في هذا السياق من التوتر البالغ بين السكان والشرطة، نطالب بالتخلي عن الإجراءات التي تخفف من النظام القضائي لاستخدام السلاح، والتي تمنح الانطباع بوجود حرية كبيرة جداً وهو ما يهدد بمخاطر الزيادة في استخدامها. لا يوجد، من جهة، الطيّبون، ومن جهة أخرى، الأشرار".

وتنتهي الرسالة الموجهة إلى المستقبل بهذا الأمل: "ولكن إذا كنا، نحن المواطنين الفرنسيين، نسائلك اليوم، فلأننا نؤمن بك وبأنفسنا، وفي هذا البلد الكبير الذي يجب عليه ألا ينسى، أبداً، ماضيه، من أجل مواجهة الحاضر، وأخيراً، الاستدارة نحوك في ثقة، من أجل العثور على فرنسا عادلة وغير قابلة للانقسام، حيث يحظى كل طفل من الأمّة بنفس الحقوق. مواطنون وفنانون وكوميديون وباحثون ومنتجون ومحامون ومسؤولون جمعويون ومدرّسون وأرباب شركات.. الجميع منخرط من أجل جمهورية عادلة وهادئة".

وفي بيان ثانٍ أطلقه موقع أحياء 21، بعنوان: "إذا سكتنا، فإن كل مجتمعنا سيتلطخ"، يطالب بإحقاق العدالة في فرنسا، ويصل إلى هذه الحقيقة الصعبة: "في 2 فبراير/شباط نظّم فنانو الراب في باريس حفلة تضامُن "من أجل أداما". وفي نفس اليوم تعرّض ثيو لبربرية الاعتداء البوليسي التي لا تزال تشعل البلد. لهذا ندعو، عبر تآلف كل الحساسيات في مسار تضامني، لدعم إظهار الحقيقة والعدالة من أجل أداما، والعدالة من أجل ثيو، وأيضاً بالنسبة لجميع ضحايا عنف قوات الأمن. إنها قضيتنا المشتركة جميعاً: معاً ضد العنف البوليسي وضد إفلاته من المحاسبة".

وتستعرض الصحيفة في افتتاحيتها: "الإفلات من الحصانة"، العنف البوليسي، وتقول عن النداءين، بأنهما: "نداءٌ واحدٌ من أجل وضع الأشياء في نصابها ومكافحة الشعور السائد بـ"الكيل بمكيالين"، بين أقوياء يفترض أنهم أبرياء وبين سكان الضواحي المفترض أنهم مذنبون".، و"لا يمكن سوى التنويه بهذه المَطالب وهذه الأيدي الممدودة وأيضاً كرامة عائلات الضحايا".

وتستعرض الصحيفة ما تراه تساهلاً مع الشرطة الفرنسية أثناء ولاية هولاند الرئاسية، رغم استيقاظه المتأخر، بعد مأساة ثيو. وفيما يخص الأحياء الشعبية، التي تتعرض لهذا النوع من العنف، فإنها لا تزال متردّدة في الانخراط في الحراك الاجتماعي في شكله الكلاسيكي. وهو ما يجعل كثيرين يرون أنه من الصعب حدوث ما جرى في سنة 2005، بسبب سيادة نوع من القدريّة، إضافة إلى وجود تنافس وعدم تنسيق بين ممثلي الجمعيات التي تشتغل على الأرض، وأيضاً بسبب الحاجة إلى الشرطة في الأحياء. ​