استنكر حزب مصر القوية، اليوم السبت، سحب نظام الرئيس، عبدالفتاح السيسي، مشروع القرار المقدم من المندوب المصري في مجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال الحزب، في بيان: "عندما تنحرف بوصلة نظام حاكم بعيداً عن مصالح شعبه، وأمن مواطنيه، فإنه يفقد بالتدريج بوصلة انتمائه لمحيطه الأكبر (الوطن العربي)، ويفقد كذلك الحس البديهي بأمنه القومي، وثوابته التاريخية!".
وأضاف الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، أن "الحال وصل بالنظام المصري إلى سحب مشروع قرار يحقق الحد الأدنى من العدالة ناحية جرائم إسرائيل، وعملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على أوامر من الرئيس الأميركي (العنصري) المُنتخب دونالد ترامب".
ودان "مصر القوية" سحب القاهرة مشروعها "حتى لا تُدان إسرائيل بقرار، ولو غير ملزم، بمجلس الأمن، في بادرة لم تجرؤ عليها الأنظمة السابقة"، معتبراً ما حدث "سقوطاً دبلوماسياً"، خاصة أن القرار صدر بعد إعادة تقديمه من بلدان غير عربية، لكنها أكثر حرصاً على الحقوق الفلسطينية من مصر العربية، وفق البيان.
ورأى الحزب، أن سياسات نظام السيسي الحاكم "ما هي إلا استمرار لتفريط في محددات الأمن القومي المصري والعربي، وإهدار سافر لاستقلال القرار الوطني، الذي صار رهيناً بإرادات دول أخرى نتيجة ضعف الأنظمة العربية، وعلى رأسها النظام المصري".
وقال الحزب، في بيان: "عندما تنحرف بوصلة نظام حاكم بعيداً عن مصالح شعبه، وأمن مواطنيه، فإنه يفقد بالتدريج بوصلة انتمائه لمحيطه الأكبر (الوطن العربي)، ويفقد كذلك الحس البديهي بأمنه القومي، وثوابته التاريخية!".
وأضاف الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، أن "الحال وصل بالنظام المصري إلى سحب مشروع قرار يحقق الحد الأدنى من العدالة ناحية جرائم إسرائيل، وعملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على أوامر من الرئيس الأميركي (العنصري) المُنتخب دونالد ترامب".
ودان "مصر القوية" سحب القاهرة مشروعها "حتى لا تُدان إسرائيل بقرار، ولو غير ملزم، بمجلس الأمن، في بادرة لم تجرؤ عليها الأنظمة السابقة"، معتبراً ما حدث "سقوطاً دبلوماسياً"، خاصة أن القرار صدر بعد إعادة تقديمه من بلدان غير عربية، لكنها أكثر حرصاً على الحقوق الفلسطينية من مصر العربية، وفق البيان.
ورأى الحزب، أن سياسات نظام السيسي الحاكم "ما هي إلا استمرار لتفريط في محددات الأمن القومي المصري والعربي، وإهدار سافر لاستقلال القرار الوطني، الذي صار رهيناً بإرادات دول أخرى نتيجة ضعف الأنظمة العربية، وعلى رأسها النظام المصري".
وشدد الحزب، في ختام البيان، على أن عودة دور مصر الرائد في الدفاع عن المصالح العربية "لن يتحقق إلا بتحقيق العدالة، وعودة الديمقراطية، والحريات المسلوبة إلى الشعب المصري".