"مصر مش للبيع" تدعو الشعب لحضور جلسة تيران وصنافير

أصدرت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض والعرض "مصر مش للبيع"، بياناً صحافياً، اليوم الخميس، تدعو فيه الشعب المصري لحضور جلسة المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت المقبل، للنظر في بطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في أبريل/نيسان الماضي.

الحملة التي انطلقت عقب توقيع مصر والسعودية على اتفاقية ترسيم الحدود في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قالت في بيانها "رغم الموقف الوطني والشعبي الواضح في رفضه القاطع لقرار التفريط في جزء من الأراضي المصرية، ورغم الحظر الدستوري بالغ الجلاء لأي تنازل عن أرض الوطن، ورغم الثمن الكبير الذي دفعه ولا يزال كثير من شباب هذا الوطن بتقييد حريتهم وسجنهم وتحويلهم إلى متهمين بدلاً من تكريمهم والاحتفاء بدورهم في الدفاع عن حق مصر وشعبها في جزيرتي تيران وصنافير؛ لم يبدُ ذلك كافياً للسلطة الحاكمة لإغلاق ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان "يوم السبت المقبل 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعود المحكمة الإدارية العليا لاستئناف نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة الممثل الرسمي للسلطة في هذه القضية، ضد الحكم التاريخي من محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على الاتفاقية ومصرية الجزر، وهو الحكم الذي جاء داعماً لحقائق التاريخ والجغرافيا والدم، وحديث الخرائط والوثائق والقرارات الرسمية، التي لم تكف كلها لإقناع السلطة بمصرية الجزر، ولم يوقفها حتى حكم القضاء، فقررت الطعن عليه بزعم أن التفريط في الأرض أمر يخضع لأعمال السيادة ولا يدخل ضمن ولاية القضاء".

وأشار البيان إلى أن السلطة "مارست بالتوازي عدة ألاعيب قانونية لا يبدو لها هدف سوى تشويه الحقيقة وتشويش الوعي ومنع تنفيذ حكم القضاء الإداري، مرة عبر الدفع بالبعض لتقديم استشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة رغم عدم اختصاصها، ومرة عبر تقديم الاستشكالات والمنازعات أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا، وكل ذلك بهدف تمرير الاتفاقية إلى مجلس النواب رهاناً على الحصول على موافقته عليها وفرض الأمر الواقع على المصريين وإرادتهم ومستقبلهم".

وتابعت أن "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع) والتي تشكلت استجابة للحراك الشعبي والوطني الرافض لموقف السلطة من قضية جزيرتي تيران وصنافير، إذ تدعو لأهمية المشاركة بحضور جلسة السبت المقبل بمجلس الدولة، الذي سجل موقفاً تاريخياً بحكمه الأول، ثم استجاب لمطلب فريق المحامين مقيمي الدعوى بقبول طلب رد الدائرة الأولى التي كانت تنظر طعن هيئة قضايا الدولة، ها هو الآن يستعيد مسار القضية المنظورة أمامه للفصل فيها رفضاً لتدخل أية محاكم أخرى على غير اختصاصها في أحكامه"، بحسب البيان.

واختتمت بيانها، إن "الحملة ترى أن رسالة الحضور الكثيف في هذه الجلسة من المواطنين المصريين والشخصيات العامة والقوى الوطنية والسياسية وشبابها، هي بمثابة تأكيد على التمسك بحقنا في الأرض، وأن كل محاولات الإلهاء التي قامت بها السلطة خلال الشهور الماضية لم ولن تفلح، وأن تضحيات سجناء الأرض لم ولن تذهب هباءً".