"موديز": المخاطر السياسية المرتفعة لمصر تضغط على الاقتصاد

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إنه على الرغم من التحسن الذي تشهده مصر على مستوى الأداء الاقتصادي والمالية العامة، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالاحتياجات التمويلية الضخمة للحكومة، إلى جانب المشاكل الهيكلية في الاقتصاد، مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والمخاطر السياسية المرتفعة.

وأشارت "موديز"، في تقرير عن مصر أصدرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن المخاطر السياسية في البلاد تأتي في سياق الوضع الأمني الهش مما يضعف من "قوة الوضع المؤسسي" في البلاد.

تحذيرات "موديز" من التحديات التي تواجهها مصر جاءت بالتزامن مع توقعات متفائلة بالنمو الاقتصادي، الذي قدرت الوكالة أنه سيرتفع في العام المالي الجاري إلى 5% مقارنة بـ4.5% في العام المالي 2014-2015.

وقالت إن "النمو الاقتصادي في مصر خلال 12-18 شهراً القادمة سيكون مدعوماً على الأرجح باستثمارات عامة وخاصة".

ولكن الوكالة أشارت إلى أن نمو واردات السلع الرأسمالية بسبب الاستثمارات المتوقعة إلى جانب ضعف الطلب العالمي، سيكون لهما تأثير سلبي على مساهمة صافي الصادرات المصرية في النمو الاقتصادي.

وعن التحديات المالية التي تواجهها مصر، نقلت "موديز" عن ستيفن ديك، المحلل بالوكالة: "إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة والدين الحكومي بشكل تدريجي على الرغم من أن احتياجات الحكومة التمويلية لا تزال ضخمة نسبيا".

وأشارت "موديز" إلى أن الدين الحكومي تراجع بشكل طفيف، في العام المالي الماضي، إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها اعتبرت أن هذه النسبة تظل مرتفعة بسبب عجز الموازنة الذي تتطلع الحكومة إلى تخفيضه، في العام المالي الجاري، إلى 8.9%، وهو الهدف الذي ترى "موديز" أنه سيعتمد على قدرة الحكومة في خلق الإيرادات.

وأظهرت بيانات الحساب الختامي التي أعلنتها وزارة المالية المصرية، أمس الاثنين، أن نسبة العجز الكلي في الموازنة وصلت إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2014/2015.

وعن مستقبل الإيرادات الحكومية، قالت "موديز" إن التوسعات الأخيرة في قناة السويس سيكون لها إسهام إيجابي على الإيرادات المالية وميزان المدفوعات "على الأجل المتوسط".

بينما تراجعت الحكومة أكثر من مرة عن التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، والذي سيحقق إيرادات سريعة للبلاد، وإن كانت تستهدف تطبيق هذا الإجراء قبل نهاية العام الجاري، وفق "موديز".

اقرأ أيضاً: أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر