"موديز" تبقى على نظرة سلبية مستقبلية للمصارف في لبنان

أبقت مؤسسة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية، على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي اللبناني بسبب تداعيات الصراع في سوريا والتوترات السياسية الداخلية.

وقالت "موديز" في تقرير لها يوم الأربعاء، جودة الأصول المصرفية تواجه ضغوطا جراء النمو الاقتصادي الضعيف وكذلك لانكشاف البنوك بشكل كبير على أوراق مالية حكومية تصنيفها "B1"، وهو ما يعني أن سداد الالتزامات الحكومية معرض لمخاطر ائتمانية مرتفعة.

وأضافت مؤسسة التصنيف العالمية، أن اتجاه البنوك لتجنيب مخصصات كبيرة، وعدم توليد أعمال جديدة سينال من ربحية القطاع.

وتوقعت أن يظل مناخ العمل للبنوك اللبنانية صعبا في ظل توقعات لنمو الاقتصاد 2% في 2014، مقارنة مع متوسط بلغ 8% بين 2007 و2010 وارتفاع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مع اعتماد الحكومة على البنوك المحلية لتدبير التمويل.

وقالت "موديز"، إن نمو الائتمان في 2014 سيدور بين 6 و9%، مقارنة مع متوسط نمو سنوي قدره 24% في الفترة من 2007 إلى 2010.

ولا تزال تداعيات الحرب الدائرة في سوريا تلقي بظلالها على مختلف قطاعات الاقتصاد اللبناني، التي تأثرت سلبا بالأزمة، سواء عبر إغلاق المنفذ البري الوحيد أمام الصادرات اللبنانية ودخول السياح، أو عبر التدفق الكبير للاجئين السوريين الذين لا طاقة للبنان على استيعابهم.

وبلغ إجمالي الدين العام في لبنان 63.9 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2014، بزيادة نسبتها 0,7% عن نهاية 2013، وبنمو نسبته 10.1% عن نفس الشهر من العام 2013.