وأضافت الوكالة، أن التعديل جاء على خلفية ضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك في سلطنة عمان.
وأوضحت أن التصنيف يعكس "ضعف قدرة الحكومة العُمانية على دعم البنوك عند الحاجة، والنظرة المستقبلية تعبر عن توقعات الوكالة بشأن كيفية تطور الجدارة الائتمانية في سلطنة عُمان، خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة".
وقال ميك كابيه، المحلل لدى "موديز"، إن ضعف البيئة التشغيلية وتأثر المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، سيؤثر لفترات طويلة على معدل النمو الاقتصادي في عُمان.
ورغم أن السلطنة تعد منتجاً صغيراً للنفط، إلا أن عوائدها المالية من مبيعات الخام، تضررت جراء هبوط سعر برميل النفط منذ منتصف 2014 بنسبة 56% إلى حدود 52 دولاراً، وانعكس ذلك على القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وتوقع كابيه، في البيان، تباطؤ نمو الائتمان في النظام المصرفي العماني، إلى 5 % في 2017 من 10.1 بالمائة في العام الماضي، ومقابل ما حققه في 2015 بنسبة 12 بالمائة.
ونتيجة لتأثر المالية العامة والقطاعات الاقتصادية، ترى الوكالة أن القروض المتعثرة في البلاد ستصعد إلى 3% من إجمالي القروض في العامين 2017 و2018، من 2.1% في نهاية مارس/آذار 2017.