"ميّ وملح".. الذراع الإلكترونية لدعم إضراب الأسرى الإداريين

أطلق، أمس، مئات الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي حملة تدوين على صفحة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بعنوان "مَيّ وملح"، دعما للأسرى الإداريين، الذين دخلوا يومهم الثامن عشر، في الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان العشرات من نشطاء حملة "أسقطوا الملف السري" قد بدأوا، منذ ثلاثة أيام، بالتغريد عبر موقع "تويتر" لـ"هاشتاج" يحمل اسم الحملة، وتفعيل هاشتاغ آخر "مَيّ وملح"، الذي بلغ عدد المغرّدين به، مساء الجمعة الماضي، ألف مغرد من كل انحاء العالم.

كما اتفق النشطاء والإعلاميون على إطلاق حملة تدوين عبر "فيسبوك" بشكل رئيسي بمشاركة مئات من صفحات "فيسبوك"، التي تعود إلى وسائل إعلام ومدن وبلدات فلسطينية، بهدف حشد أكبر تضامن ممكن مع الأسرى الإداريين، في معركتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحافية، جمانة غانم، وهي من الإعلاميين المشاركين في الحملة:" بدأنا حملة (أسقطوا الملف السري) منذ ثلاثة أيام عبر (تويتر) لتنشيط (هاشتاج مَيّ وملح)، لكن من المعروف أن استخدام الفلسطينيين (تويتر) أقل من استخدامهم (فيسبوك)، فقررنا إطلاق حملة تدوين على الأخير".

ولا يقتصر الأمر على التدوين عبر "فيسبوك" أو التغريد عبر "تويتر"، بل يقوم هؤلاء النشطاء والإعلاميون بتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والعناوين الهامة للأسرى، سواء مكتوبة أو عبر الفيديو، ليتم بثها عبر "يوتيوب" للتعريف بقضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام من جهة، وتزويد الإعلام المحلي والعالمي بعناوين لقصص وتقارير حول الأسرى الإداريين ومعاناتهم.

وحسب القائمين على الحملة فإنه تم في الايام الاخيرة التغريد على صفحات المرشحين للبرلمان الأوروبي، عبر ترجمة "هاشتاج مي وملح" إلى عشر لغات، أبرزها الانجليزية والفرنسية.

مخاطبة البرلمان الأوروبي

وقالت احدى الاعلاميات: "نستهدف صناع القرار في العالم عبر التغريد على موقع(تويتر)، لأنه الأكثر انتشارا عالميا لدى نخبة المسؤولين والكتاب والمثقفين".

وتابعت: "من المهم أن يعرف أعضاء ومرشحو البرلمان الأوروبي ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، من عقاب الأسرى الفلسطينيين بقانون بريطاني يعود إلى الحرب العالمية الأولى".

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي أحد عشر نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني، تسعة منهم معتقلون إدارياً.

وتقول مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، أماني سراحنة: "ستتضمن الحملة العديد من البرامج والفعاليات لتفعيل قضية الاسرى الإداريين، فقد تم الاتفاق على بث موجات مفتوحة عبر الإذاعات المحلية الفلسطينية".

وتابعت سراحنة، وهي واحدة من ضمن الإعلاميين القائمين على الفكرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، انه تم التواصل مع الإعلاميين في الفضائيات العربية والأجنبية وتزويدهم بمعلومات وعناوين للتركيز على قضية الأسرى الإداريين، بهدف فضح الممارسات الإسرائيلية".

وجرى تقسيم العمل بين الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي والعاملين في المؤسسات الحقوقية المهتمة بالاسرى، لضمان انجاز المهمات بسرعة واتقان.

الإعلام الاجتماعي منصة إعلامية

وضمن جهد الحملة قام جهاد بركات، من فضائية "فلسطين اليوم"، بجمع المعلومات المتعلقة بالأسرى المضربين عن الطعام حاليا، حول مكان سكنهم، واعتقالاتهم السابقة، ووضعهم الصحي والعائلي، وتزويد نشطاء التواصل الاجتماعي بها، الذين قاموا بتصميمها على شكل بطاقات الكترونية، فيما قام قسم آخر من الإعلاميين بتصوير عائلات بعض الأسرى الإداريين، وبث المادة المصورة على "يوتيوب"، وتنفيذ مقابلات مع أسرى محررين سابقين، للاستفادة من خبراتهم حول الاعتقال الإداري، والصمود في الإضراب عن الطعام.

وقال محمود حريبات، وهو من الصحافيين المشاركين في الحملة: "نقوم بجهد متواصل منذ بداية إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام قبل 20 يوما، بهدف لفت أنظار العالم لما يعانيه الأسرى في السجون الإدارية".

ويؤكد حريبات، وهو من محافظة الخليل، أن: "الحملة باتت بمثابة ذراع الكتروني لنصرة الأسرى الإداريين في إضرابهم عن الطعام لنيل حريتهم، وندرك تماما أن وسائل الإعلام الاجتماعي باتت منصات إعلامية مهمة تستطيع التأثير على الرأي العام العالمي".