تظاهرات في المغرب بعد وفاة مي فتيحة (تويتر)
مثل كرة ثلج صغيرة تكبر بتدحرجها، شهدت قضية مي فتيحة، التي أضرمت النار في جسدها بمدينة القنيطرة غرب المغرب، ما أسفر عن مصرعها، تداعيات أطاحت برؤوس مسؤولين محليين، كما دخل العاهل المغربي على خط القضية.
ومي فتيحة، بائعة فطائر أشعلت النار في جسدها، احتجاجا على مصادرة أعوان السلطة عربتها، والتضييق عليها في رزقها، فيما عمد أحد موظفي السلطة إلى تصوير لحظة اشتعال النار في بدن الأرملة، ما أثار ضجة تحولت إلى قضية رأي عام في البلاد.
وتمثلت أولى شرارات ما بعد وفاة فتيحة قبل أسبوع مضى، في تدخل أعلى سلطة في البلاد من أجل حسم الملف، حيث أعطى العاهل المغربي أوامره لوزير الداخلية، محمد حصاد، بالتعامل بصرامة في القضية، وعدم التساهل مع "المتورطين" في إحراق السيدة نفسها.
وشدد الوزير على أن تعليمات الملك واضحة في هذا الصدد، إذ دعا إلى عدم التسامح مع أي مسؤول عن وفاة البائعة المتجولة، موضحا أن مصالح وزارته ما زالت تستكمل البحث والتحري في الواقعة، متخذة التدابير والعقوبات اللازمة في حق المتسببين فيها.
وأفضت حادثة مي فتيحة إلى سقوط مسؤولين محليين في مدينة القنيطرة، أولهم قائد المنطقة التي تقطن وتعمل فيها، إذ قررت وزارة الداخلية إلحاقه بالمصالح المركزية بدون مهام مسندة إليه، وهي عقوبة إدارية في المغرب للمتورطين من المسؤولين، إلى حين ظهور نتائج التحقيق.
وفي تداعيات القضية ذاتها، تم عزل موظفي سلطة في نفس الحي بمدينة القنيطرة، بتهمة ارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، تمثلت في تعنيف وتحقير البائعة، واحتجاز عربتها، كما تم عزل عون سلطة عمد إلى تصوير لحظات تدحرج المرأة على الأرض والنار تمسك فيها.
واعتبرت مصالح وزارة الداخلية أن مُصور الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، هو عون سلطة كان من المفترض أن يقدم النجدة للمرأة المحتجة، لا أن يصور المشهد بكل برودة، فيما استطاع طفل أن يطفئ النيران المشتعلة في جسد فتيحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
