انتقادات كثيرة للهيئة الرسمية (GETTY)
تبدو الهيئة الوطنية العامة السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة) في مأزق، بعدما كشف تقريرها السنوي عن تعثّرها في أداء دورها ومهامها الموكولة إليها. وتعاني الهيئة، التي مضى على تأسيسها نحو أربعة أعوام، عدم اكتمال وضعها التنظيمي، وعدم صدور لوائحها التنفيذية.
وقد تلقت "نزاهة" مؤخراً، انتقادات كثيرة أثناء مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي الأخير في مجلس الشورى، من قِبَل أعضاء المجلس، الذين طالبوها ببذل المزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وجلسة المناقشة تلك أتت "سرية" نظراً لـ"حساسية التقرير". وقد أشارت خلالها لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، إلى عدم استجابة الجهات الحكومية لملاحظات الهيئة، وعدم التعاون معها، وعدم استشعارها جدية الدولة في تنفيذ تنظيم مكافحة الفساد.
وكانت الهيئة قد اكتفت في تقريرها بسرد القضايا المتعلقة بالفساد، من دون تضمينه إحصاءات دقيقة حول جرائم الفساد في المملكة. كذلك غابت البيانات الواضحة حول ما آلت إليه الإجراءات المعتمدة فيما يخصّ هذه القضايا. وهو ما اعتبرته اللجنة تدنياً في جهود الهيئة.
ولوحظ في التقرير أيضاً، انخفاض البلاغات الواردة إلى الهيئة التي لم يتجاوز عددها 6052 بلاغاً. وقد وصل عدد القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، إلى 2500 قضية فقط.
وكان التقرير قد أشار إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات والمؤسسات والهيئات والأمانات والمديريات لا يمتثل للأمر السامي القاضي بتوجيه جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والقاضي بتزويدها بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة، وتمكين أعضاء الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها.
ورأت الهيئة أن التشهير بالقضايا والجرائم التي يتأكد وقوعها بالأدلة، سيؤدي إلى ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد خوفاً من افتضاح أمره. ودعت إلى تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بما يضمن التدريب الفعال لأعضاء الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
و"نزاهة" ترتبط بالملك مباشرة، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلالية تامة مالية وإدارية، بما يضمن لها القيام بعملها بشكل محايد، ومن دون تأثير أو تدخّل أي جهة.
وتأسست بهدف حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله. ويناط بها أيضاً التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبيّن أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرِم أو يجري تنفيذه بمخالفة الأنظمة واللوائح النافذة.
كذلك تقتضي مهامها إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها، إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبع لها الموظف المخالف. وفي حال رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، يترتّب عليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ومن أهداف "نزاهة" أيضاً، تشجيع جهود القطاعَين العام والخاص على تبنّي خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، بالإضافة إلى متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
كذلك تهدف الهيئة إلى العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، وذلك بما يحقّق حسن إدارتها والمحافظة عليها. وتهدف أيضاً إلى نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
وقد تلقت "نزاهة" مؤخراً، انتقادات كثيرة أثناء مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي الأخير في مجلس الشورى، من قِبَل أعضاء المجلس، الذين طالبوها ببذل المزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وجلسة المناقشة تلك أتت "سرية" نظراً لـ"حساسية التقرير". وقد أشارت خلالها لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، إلى عدم استجابة الجهات الحكومية لملاحظات الهيئة، وعدم التعاون معها، وعدم استشعارها جدية الدولة في تنفيذ تنظيم مكافحة الفساد.
وكانت الهيئة قد اكتفت في تقريرها بسرد القضايا المتعلقة بالفساد، من دون تضمينه إحصاءات دقيقة حول جرائم الفساد في المملكة. كذلك غابت البيانات الواضحة حول ما آلت إليه الإجراءات المعتمدة فيما يخصّ هذه القضايا. وهو ما اعتبرته اللجنة تدنياً في جهود الهيئة.
ولوحظ في التقرير أيضاً، انخفاض البلاغات الواردة إلى الهيئة التي لم يتجاوز عددها 6052 بلاغاً. وقد وصل عدد القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، إلى 2500 قضية فقط.
وكان التقرير قد أشار إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات والمؤسسات والهيئات والأمانات والمديريات لا يمتثل للأمر السامي القاضي بتوجيه جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والقاضي بتزويدها بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة، وتمكين أعضاء الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها.
ورأت الهيئة أن التشهير بالقضايا والجرائم التي يتأكد وقوعها بالأدلة، سيؤدي إلى ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد خوفاً من افتضاح أمره. ودعت إلى تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بما يضمن التدريب الفعال لأعضاء الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
و"نزاهة" ترتبط بالملك مباشرة، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلالية تامة مالية وإدارية، بما يضمن لها القيام بعملها بشكل محايد، ومن دون تأثير أو تدخّل أي جهة.
وتأسست بهدف حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله. ويناط بها أيضاً التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبيّن أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرِم أو يجري تنفيذه بمخالفة الأنظمة واللوائح النافذة.
كذلك تقتضي مهامها إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها، إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبع لها الموظف المخالف. وفي حال رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، يترتّب عليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ومن أهداف "نزاهة" أيضاً، تشجيع جهود القطاعَين العام والخاص على تبنّي خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، بالإضافة إلى متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
كذلك تهدف الهيئة إلى العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، وذلك بما يحقّق حسن إدارتها والمحافظة عليها. وتهدف أيضاً إلى نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.