هذه الاتهامات تصاعدت حدتها، بعد آخر لقاءات عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، مع زعماء كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي قدم خلالها بن كيران خطة حكومته لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.
هذه الخطة أسمتها النقابات "خطة السلطة التنفيذية التي تأتي على حساب الأجراء" ويقول عنها علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنها واحدة من "سياسات الحكومة المرتبكة والمتخلفة والترقيعية لنظام التقاعد، وتتخذ عبرها الحكومة قرارات منعزلة وانفرادية خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وبدون الرجوع للفرقاء الاجتماعيين"، حسب قوله.
كما أن الحكومة، برأي لطفي، "لا تتخذ قرارات لها نظرة شمولية بعيدة المدى لأجل إصلاح حقيقي".
النقابات المعارضة لمشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، أصدرت مذكرة مشتركة أعلنت فيها رفضها التام له وقرارها إنشاء لجان متابعة، لن تحصل معها الأجهزة النقابية على عطلة الصيف، بغرض التصدي للمشروع الحكومي، الذي يقوم على رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، مع النحو إلى رفعه حتى يصل 65 سنة، وذلك في غضون سبع سنوات من بدء المشروع، الذي يشمل أيضا، حسب الحكومة، الالتزام بالإصلاح الشمولي لنظام التقاعد.
وقال لطفي إن إشكالية المشروع لا تتوقف هنا فحسب، وأن "الحكومة الحالية لم تذهب بعيدا في تشخيص إشكاليات نظام التقاعد في شموليته، بل اكتفت بالوقوف على شأن الصندوق المغربي للتقاعد، وهو يعيش أزمة خانقة سببها النهب والفساد، المسؤول الأول عنها هو الحكومة وليس الأجراء أو المتقاعدين".
ومن بين اعتراضات النقابات على المشروع أن "النظام ينبني على أربعة صناديق، جميعها مهددة مستقبلا بالإفلاس، السبب في ذلك هو ضعف المناصب المالية المقدمة بعد أن اختارت الحكومة التقليص من عددها، وجميعنا نعلم أن التشغيل هو ما يقوي الصناديق، واليوم.. بسبب سياسات الحكومة يعاني النسيج الاقتصادي الخاص، وتضطر المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى إشهار إفلاسها أو تعمد إلى تسريح العشرات من العمال"، وفق لطفي.
في المقابل تعتبر الحكومة، أن النقابات تسعى للقضاء على روح الحوار الاجتماعي، فيما تحاول هي إنجاحه، نافية أن تكون قد نهجت سياسة التسويف والإقصاء تجاه النقابات المعارضة أو غيرها، أو أنها تعمد إلى زعزعة السلم الاجتماعي، الذي تعتبر الحفاظ عليه ضمن أولوياتها.
اقرأ أيضاً: متقاعدو المغرب من دون رواتب عام 2020
تهديدات بالتصعيد
وفي حين بدا أن النقابات والحكومة المغربية، تتركان الباب مواربا للحوار، أعلن علي لطفي في تصريحه لـ"العربي الجديد" عن اللجوء للتصويت العقابي ضد حكومة بن كيران، قائلا "سنعمل على إسقاط حكومة بن كيران في الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها سنة 2016"، وهي الخطوة التي تلوح بها حاليا النقابات المعارضة أيضا، حيث تنادي قبيل أقل من شهر من الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب، بتعبئة كافة القطاعات المنضوية التابعة لها لرفض خطة الحكومة، كما دعت الأحزاب السياسية لمساندتها، بما لهذا من تأثيرات على الخريطة الانتخابية.
وفي حين تعلن النقابات أنه "لا مجال للمهادنة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الأجراء"، تبرز مخاوف العمال والمتابعين، من أن تكون مصالح الطبقة العاملة كرة ثلج تدور لأجل حسابات سياسية وانتخابية.
بينما يشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريحه، على أن النقابات تعمل لأجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة "التي أجهزت عليها الحكومة"، مهددا بالتصعيد وخوض إضرابات والخروج في مظاهرات حتى يتم إنصافها.
اقرأ أيضاً: عمال المغرب.. يقاطعون احتفالاتهم ويهددون بالإضراب