الدعاية الانتخابية أمام مقر النقابة (العربي الجديد)
اليوم تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين. وفي حال اكتمال النصاب القانوني (50 في المائة زائد واحد) ستقام انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة وانتخاب نقيب جديد للصحافيين. وفي حال عدم اكتمال النصاب، تعقد الجمعية العمومية والانتخابات عقب أسبوعين من تاريخ غد.
[إقرأ أيضاً:مصر: مطالبات مستمرة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين]
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 22 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، في وسط القاهرة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية في الإسكندرية. ويشرف على الانتخابات 25 مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وعدداً من كبار الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات الصحافيين، وقررت إجراءها في موعدها على نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم ستة مقاعد ومقعد النقيب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تفسير المادة 43 من قانون نقابة الصحافيين على وجهها الصحيح، يقضي انتهاء عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد سنتين وينتخب من يحل محلهم، وبعد اكتمال مدة الأربع سنوات تنتهي عضوية النصف الآخر، وينتخب من يحل محلهم. وهذا ما سلكه المشرع في بعض النقابات الأخرى منها نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين والمهن التعليمية. وبناء على ذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ التجديد النصفي للنقابة الذي تقدم به عضو المجلس السابق محمد خراجة.
ترحيب بإجراء الانتخابات
وتعليقاً على قرار الإدارية العليا، أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحافيين، أن حكم المحكمة الإدارية العليا جاء تطبيقًا لصحيح القانون رقم (76) لسنة 1970، الخاص بنقابة الصحافيين، واصفًا الحكم بأنه انتصار لإرادة الجمعية العمومية للنقابة، ويعكس إصرار مجلسها على تطبيق مواد القانون الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي، والمستقرة منذ صدور القانون منذ نحو 45 عامًا. ورحبت لجنة استقلال الصحافة بإجراء الانتخابات في موعدها.
[إقرأ أيضاً:مصر: سجن الصحافيين هو الحلّ]
مقاطعة الإسلاميين
يتنافس على منصب النقيب ستة صحافيين، أقربهم للفوز هو النقيب الحالي ضياء رشوان، والناصري يحيى قلاش. وعلى مقاعد المجلس الستة يتنافس 52 مرشحاً، وسط مقاطعة التيار الإسلامي، الذي مني بخسائر كبيرة خلال آخر انتخابات جرت. فيما أعلن الصحافي محمد عبد القدوس عدم خوضه الانتخابات، بينما يخوض بعض الإسلاميين المستقلين غمار المنافسة، كهشام الهلالي ومحمود سلطان...
وكانت حركتا "صحافيون ضد التعذيب" و"صحافيون ضد الانقلاب" ــ المقربتان من التيار الإسلامي ــ أعلنتا مقاطعة الانتخابات، في ظل وجود الانقلاب العسكري وهيمنته على مقاليد الحكم في البلاد.
[إقرأ أيضاً:مصر: زيادة بدل الصحافيين حق أم رشوة انتخابية؟]
ويبقى التنافس مستعراً بين الصحافيين القوميين والناصريين واليسار، في مواجهة الليبراليين وممثلي الحكومة وصحف رجال الأعمال.
وبدا على الأسماء المرشحة ترويكا غير معلنة يلحظها المراقب للشأن النقابي، بترشيح الصحف الخاصة لعدد غير قليل من المرشحين كـ "المصري اليوم" و"الشروق"، بجانب الصحافة القومية التي تتبارى في تقديم العدد الأكبر للمرشحين، لضمان تمثيل كبير لها في النقابة.
وبدت التربيطات والتحالفات الانتخابية بين صحف اليسار وبعض الصحف المستقلة مع المرشح الناصري يحيى قلاش، بينما يميل مرشحو الصحف الحكومية للعمل والتنسيق مع مرشح الحكومة ضياء رشوان، الذي شهدت فترة رئاسته النقابة تراجعاً كبيرا للدور النقابي، وتدني الاهتمام بالسجل الحقوقي وعدم الدفاع عن الصحافيين المحبوسين وتدخلات حكومية كبيرة في الصحف المستقلة، وإغلاق بعضها في الفترة التي أعقبت 3 يوليو/تموز 2013.
البرامج خدماتية
وحول برنامجه الانتخابي، يقول يحيى قلاش: "لا بد من وجود نقيب يملك رؤية ويعبر تعبيراً حقيقياً عن مصالح الجماعة الصحافية"، لافتاً إلى أن "العمل النقابي الحالي في منعطف خطير".
وكان المرشح لمنصب النقيب قد زار صحيفة "الشروق" ووجّه كلامه إلى الصحافيين فيها، قائلاً إن "لديه إرادة لتحقيق وإنجاز مشروع للإسكان للصحافيين، لأن المشروع الحالي تحول إلى شعار انتخابي فقط". أما حقوقياً فوعد الصحافيين في حال فوزه بتشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء مجلس النقابة ومعهم حقوقيون، لحل أزمة الصحافيين المحتجزين. وتحدّث عن خططه للنهوض بالنقابة والصحافيين اقتصادياً ومالياً. كذلك تطرّق إلى موضوع التشريعات الجديدة، مطالباً بمشاركة النقابة فيها إلى جانب إنشاء نقابات فرعية في المحافظات "لأن وضع الصحافيين في المحافظات شديد البؤس".
من جهته، قال المرشح على مقعد المجلس، هشام الهلالي ــ الشركة المصرية للتوزيع ــ إنه من المتوقع أن تجري الانتخابات بعد 15 يوماً، لتوقعه عدم اكتمال النصاب غداً. مضيفاً أن برنامجه الانتخابي، يعتمد على تفعيل العقد الموحد للصحافي، للحفاظ على حقوق الصحافيين في ضوء تلاعب المؤسسات الخاصة بالصحافيين وتفاقم أزمات صغار الصحافيين التأمينية، في ضوء مسلسل الإغلاق الذي يتصاعد في الصحف الخاصة.
معارك كلامية
وتحت شعار "أسقطوا مجلس العار الذي دمر نقابة الصحافيين"، دعا بيان متداول في أوساط الصحافيين، يوم أمس للإطاحة بمجلس "العار" الذي يقوده ضياء رشوان وجمال فهمي وكارم محمود. جاء في البيان: "في عهدهم: شهدت نقابة الصحافيين انهياراً غير عادي، في الوقت الذي كان الشعب المصري ينتظر منها قيادة رأي عام مصري يدافع عن الوطن، ويقف في مواجهة التحديات التي تواجه هذا الوطن. في عهدهم: حولوا نقابة الصحافيين إلى ساحة سياسية شهدت تنازعاً ومعارك وخناقات وانهيارات، في الوقت الذي كان ينتظر الجميع من هذه النقابة تماسكاً ووحدة ودفاعاً عن استقرار هذا الوطن. في عهدهم: فشلت النقابة في أداء أي عمل أو خدمة ذات قيمة للصحافيين، الأمر الذي انعكس على حياة الصحافيين المصريين وحولهم إلى كيانات ضعيفة، لا تستطيع العثور على الحد الأدنى من مقومات الحياة الطبيعية التي يعيشها أي بني آدم في مصر. في عهدهم: أصبحت نقابة الصحافيين أسوأ النقابات المهنية من حيث الخدمات المقدمة والكيان الفاعل..في عهدهم : لم يعد للصحافيين قيمة، بعدما تحوّل نقيب الصحافيين لمجرد مذيع فاشل يؤدي أحد البرامج على إحدى القنوات الخاصة. في عهدهم: لم يهتم مجلسهم إلا بنفسه فقط دون أن يهتم بقضايا الصحافيين. في عهدهم: إذ لم تكن معهم وتدين لهم بالولاء فأنت ضدهم. ولذلك فإن انتخابات نقابة الصحافيين المقررة يوم الجمعة 6 مارس/آذار فرصة للتغيير".
وبحسب أحد الصحافيين "يشكو جموع الصحافيين من ارتفاع أسعار خدمات النقابة، وتفرغ مجلس النقابة الحالي لتصفية الحسابات مع مخالفيه، وتدني البرامج التدريبية واستفادة قلة قليلة من المقربين للمجلس الحالي من الخدمات والامتيازات التي لا يعلم عنها بقية الصحافيين شيئاً".
[إقرأ أيضاً:مصر: مطالبات مستمرة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين]
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 22 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، في وسط القاهرة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية في الإسكندرية. ويشرف على الانتخابات 25 مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي تضم الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وعدداً من كبار الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات الصحافيين، وقررت إجراءها في موعدها على نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم ستة مقاعد ومقعد النقيب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تفسير المادة 43 من قانون نقابة الصحافيين على وجهها الصحيح، يقضي انتهاء عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد سنتين وينتخب من يحل محلهم، وبعد اكتمال مدة الأربع سنوات تنتهي عضوية النصف الآخر، وينتخب من يحل محلهم. وهذا ما سلكه المشرع في بعض النقابات الأخرى منها نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين والمهن التعليمية. وبناء على ذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ التجديد النصفي للنقابة الذي تقدم به عضو المجلس السابق محمد خراجة.
ترحيب بإجراء الانتخابات
وتعليقاً على قرار الإدارية العليا، أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحافيين، أن حكم المحكمة الإدارية العليا جاء تطبيقًا لصحيح القانون رقم (76) لسنة 1970، الخاص بنقابة الصحافيين، واصفًا الحكم بأنه انتصار لإرادة الجمعية العمومية للنقابة، ويعكس إصرار مجلسها على تطبيق مواد القانون الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي، والمستقرة منذ صدور القانون منذ نحو 45 عامًا. ورحبت لجنة استقلال الصحافة بإجراء الانتخابات في موعدها.
[إقرأ أيضاً:مصر: سجن الصحافيين هو الحلّ]
مقاطعة الإسلاميين
يتنافس على منصب النقيب ستة صحافيين، أقربهم للفوز هو النقيب الحالي ضياء رشوان، والناصري يحيى قلاش. وعلى مقاعد المجلس الستة يتنافس 52 مرشحاً، وسط مقاطعة التيار الإسلامي، الذي مني بخسائر كبيرة خلال آخر انتخابات جرت. فيما أعلن الصحافي محمد عبد القدوس عدم خوضه الانتخابات، بينما يخوض بعض الإسلاميين المستقلين غمار المنافسة، كهشام الهلالي ومحمود سلطان...
وكانت حركتا "صحافيون ضد التعذيب" و"صحافيون ضد الانقلاب" ــ المقربتان من التيار الإسلامي ــ أعلنتا مقاطعة الانتخابات، في ظل وجود الانقلاب العسكري وهيمنته على مقاليد الحكم في البلاد.
[إقرأ أيضاً:مصر: زيادة بدل الصحافيين حق أم رشوة انتخابية؟]
ويبقى التنافس مستعراً بين الصحافيين القوميين والناصريين واليسار، في مواجهة الليبراليين وممثلي الحكومة وصحف رجال الأعمال.
وبدا على الأسماء المرشحة ترويكا غير معلنة يلحظها المراقب للشأن النقابي، بترشيح الصحف الخاصة لعدد غير قليل من المرشحين كـ "المصري اليوم" و"الشروق"، بجانب الصحافة القومية التي تتبارى في تقديم العدد الأكبر للمرشحين، لضمان تمثيل كبير لها في النقابة.
وبدت التربيطات والتحالفات الانتخابية بين صحف اليسار وبعض الصحف المستقلة مع المرشح الناصري يحيى قلاش، بينما يميل مرشحو الصحف الحكومية للعمل والتنسيق مع مرشح الحكومة ضياء رشوان، الذي شهدت فترة رئاسته النقابة تراجعاً كبيرا للدور النقابي، وتدني الاهتمام بالسجل الحقوقي وعدم الدفاع عن الصحافيين المحبوسين وتدخلات حكومية كبيرة في الصحف المستقلة، وإغلاق بعضها في الفترة التي أعقبت 3 يوليو/تموز 2013.
البرامج خدماتية
وحول برنامجه الانتخابي، يقول يحيى قلاش: "لا بد من وجود نقيب يملك رؤية ويعبر تعبيراً حقيقياً عن مصالح الجماعة الصحافية"، لافتاً إلى أن "العمل النقابي الحالي في منعطف خطير".
وكان المرشح لمنصب النقيب قد زار صحيفة "الشروق" ووجّه كلامه إلى الصحافيين فيها، قائلاً إن "لديه إرادة لتحقيق وإنجاز مشروع للإسكان للصحافيين، لأن المشروع الحالي تحول إلى شعار انتخابي فقط". أما حقوقياً فوعد الصحافيين في حال فوزه بتشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء مجلس النقابة ومعهم حقوقيون، لحل أزمة الصحافيين المحتجزين. وتحدّث عن خططه للنهوض بالنقابة والصحافيين اقتصادياً ومالياً. كذلك تطرّق إلى موضوع التشريعات الجديدة، مطالباً بمشاركة النقابة فيها إلى جانب إنشاء نقابات فرعية في المحافظات "لأن وضع الصحافيين في المحافظات شديد البؤس".
من جهته، قال المرشح على مقعد المجلس، هشام الهلالي ــ الشركة المصرية للتوزيع ــ إنه من المتوقع أن تجري الانتخابات بعد 15 يوماً، لتوقعه عدم اكتمال النصاب غداً. مضيفاً أن برنامجه الانتخابي، يعتمد على تفعيل العقد الموحد للصحافي، للحفاظ على حقوق الصحافيين في ضوء تلاعب المؤسسات الخاصة بالصحافيين وتفاقم أزمات صغار الصحافيين التأمينية، في ضوء مسلسل الإغلاق الذي يتصاعد في الصحف الخاصة.
معارك كلامية
وتحت شعار "أسقطوا مجلس العار الذي دمر نقابة الصحافيين"، دعا بيان متداول في أوساط الصحافيين، يوم أمس للإطاحة بمجلس "العار" الذي يقوده ضياء رشوان وجمال فهمي وكارم محمود. جاء في البيان: "في عهدهم: شهدت نقابة الصحافيين انهياراً غير عادي، في الوقت الذي كان الشعب المصري ينتظر منها قيادة رأي عام مصري يدافع عن الوطن، ويقف في مواجهة التحديات التي تواجه هذا الوطن. في عهدهم: حولوا نقابة الصحافيين إلى ساحة سياسية شهدت تنازعاً ومعارك وخناقات وانهيارات، في الوقت الذي كان ينتظر الجميع من هذه النقابة تماسكاً ووحدة ودفاعاً عن استقرار هذا الوطن. في عهدهم: فشلت النقابة في أداء أي عمل أو خدمة ذات قيمة للصحافيين، الأمر الذي انعكس على حياة الصحافيين المصريين وحولهم إلى كيانات ضعيفة، لا تستطيع العثور على الحد الأدنى من مقومات الحياة الطبيعية التي يعيشها أي بني آدم في مصر. في عهدهم: أصبحت نقابة الصحافيين أسوأ النقابات المهنية من حيث الخدمات المقدمة والكيان الفاعل..في عهدهم : لم يعد للصحافيين قيمة، بعدما تحوّل نقيب الصحافيين لمجرد مذيع فاشل يؤدي أحد البرامج على إحدى القنوات الخاصة. في عهدهم: لم يهتم مجلسهم إلا بنفسه فقط دون أن يهتم بقضايا الصحافيين. في عهدهم: إذ لم تكن معهم وتدين لهم بالولاء فأنت ضدهم. ولذلك فإن انتخابات نقابة الصحافيين المقررة يوم الجمعة 6 مارس/آذار فرصة للتغيير".
وبحسب أحد الصحافيين "يشكو جموع الصحافيين من ارتفاع أسعار خدمات النقابة، وتفرغ مجلس النقابة الحالي لتصفية الحسابات مع مخالفيه، وتدني البرامج التدريبية واستفادة قلة قليلة من المقربين للمجلس الحالي من الخدمات والامتيازات التي لا يعلم عنها بقية الصحافيين شيئاً".
المزيد في سياسة
