"هن ضابطات"... حملة لتوظيف النساء في جهاز الشرطة بكركوك

الحملة أطلقها عبر مؤتمر صحافي عدد كبير من ناشطات المدينة، وجد صداه على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مع مطالبتهن وزارة الداخلية بتخصيص كوتا سنوية محددة للنساء في كليات الشرطة أو القبول بالدورات الخاصة التي تجريها الوزارة بين فترة وأخرى.

ولا يتجاوز العنصر النسوي في وزارة الداخلية العراقية بضع مئات من أصل أكثر من نصف مليون عنصر أمن في عموم مدن البلاد. وتشغل النساء وظائف إدارية في العاصمة بغداد، أو يكلفن بمهام مثل تفتيش النساء في حواجز تفتيش ونقاط أمنية حساسة.

رئيسة جمعية "الأمل" في كركوك، سرود محمد فالح، أوضحت "إن نساء وبنات كركوك بادرن بإطلاق الحملة لإيمانهن بالمساواة الكاملة وتكافؤ الفرص، اللذين أكدت عليهما المادتان 14 و16 من الدستور، ونظراً لما تعرضت له محافظة كركوك من نزاع مسلح اتسم بالتطرف والإرهاب، وما نتج عنه من موجات نزوح وتشرد، وبروز ممارسات العنف ضد النساء كالقتل والاختطاف والتحرش والاغتصاب".



واعتبرت فالح أن "هذه الأوضاع تستدعي مشاركة كافة أبناء المحافظة للتصدي لها من خلال فسح المجال وتوفير الفرص لمشاركة النساء في الأجهزة الأمنية، وتعزيز دورهن في إعادة الاستقرار والتصدي والحد من كافة أشكال العنف الذي تتعرّض له المرأة جراء استمرار النزاعات المسلحة".

وأضافت في حديثها لـ"العربي الجديد" أن "إشراك النساء في وزارة الداخلية المتمثلة بمديريات الشرطة وخصوصاً قسم حماية الأسرة والطفل، والشرطة المجتمعية بصفة محققات وضابطات، تعدّ تجربة رائدة فسحت المجال أمام المرأة لإثبات قدرتها على مد جسور الثقة وإشاعة الأمن والسلام في المجتمع، خصوصاً للنساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، فالنساء صانعات للسلام وحافظات للأمن والسلم المجتمعي وفق ما أكدته العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية والوطنية".



وتابعت فالح "نطالب بفسح المجال أمام النساء للتطوّع وإدماجهن وإشراكهن في سلك الشرطة في كركوك، وزيادة أعدادهن من خلال فتح باب التطوّع والالتحاق بدورات المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وإعداد التدريب اللازم لهن للمشاركة في الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المجتمع، من أجل المساهمة في إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن والسلام، والحد من العنف الأسري الذي يمارس أيضاً ضد كبار السن والعجزة".

وفي السياق ذاته، قالت الناشطة سميرة علي إنّ "وزارة الداخلية مطالبة بتخصيص درجات وظيفية للفتيات العراقيات وخاصة في مرحلة الإعدادية أو المتخرجات من الكليات في معهد إعداد الضباط العالي، فهذه المهنة لا يجب أن تكون حكراً على الرجال".

ودعت في حديث لـ"العربي الجديد" الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان إلى "مناقشة أهمية مشاركة المرأة ضمن قوى الأمن الداخلي من ناحية النفسية، والاجتماعية، والقانونية، والثقافية، والأمنية، والدينية، والقوانين الدولية".

في المقابل، قال العقيد أحمد العبيدي، من وزارة الداخلية العراقية، إن "ضعف مشاركة العنصر النسوي في الداخلية ليس إقصاءً متعمداً، بل فرضت المعارك والوضع الأمني السيئ أوضاعاً جعلت وجود مقاتل بالميدان أفضل من وجود سيدة".

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "عناصر الشرطة تحولوا في فترة ما إلى جنود يقاتلون ويتولون مهام كمهام الجيش، وكانت هناك ظروف قوية فرضت هذا الواقع، لكن عملياً الداخلية بحاجة إلى سيدات في مفاصل مهمة بالوزارة لا يجيد الرجل التعامل معها، خاصة في مجال الشرطة المجتمعية، والتحقيق في الجرائم الجنائية وغيرها، وحماية الأسرة والطفل من التعنيف الأسري وغير ذلك".

وبيّن أن العراق متّجه نحو مرحلة تعافٍ، ومثل هذه الحملات لا يمكن وصفها إلا بأنها إيجابية ومرحب بها.