أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" عن تمسكها بمشروع الميثاق الوطني الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر القاهرة، وأبدت عدم رغبتها في إيجاد وثائق موازية كالذي حصل مع "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في باريس وبروكسل على الأخص، أمام أي حوار جديد من خلال الأخذ بعين الاعتبار ما تم في القاهرة بحوار ينطلق في إغناء وثائق المعارضة وتطويرها والحرص على عدم تعارضها واختلافها، وجاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة أول أمس الخميس.
وأضاف البيان أن ما ذهب إليه أعضاء وفد الهيئة في المشاركة لإصدار وثائق جديدة مع الائتلاف، والذي طرح كمشروع يعرض على مرجعياته في "هيئة التنسيق" و"الائتلاف" لمناقشتها وبيان الموقف منها، موضحاً أنه ومن خلال ما تم الإطلاع عليه من تلك المخرجات وتعدد آراء الإخوة والرفاق أعضاء المكتب التنفيذي حولها، نرى دراسة تلك الوثائق وتبيان الملاحظات حولها خلال شهر من تاريخه وإعلام الائتلاف بذلك.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تتمسك بثوابتها التي جاءت تعبيراً عن توجهات العديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية في إجراء التغيير الجذري الشامل والسعي لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، ومن أجل توحيد رؤى وقوى الشعب السوري في التوجه نحو حل سياسي تفاوضي، يحقق للشعب حقوقه وللوطن تماسكه ووحدته.
وقال نائب رئيس "الائتلاف"، هشام مروة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هيئة التنسيق" لم ترفض الاتفاق مع الائتلاف حتى الآن وإنما أرجعته للمناقشة، لافتاً إلى أن الائتلاف ينظر بصورة إيجابية، ويتوقع أن توافق الهيئة على مخرجات لقاء بروكسل الأخير.
ويبدو أن بيان "هيئة التنسيق" قد جاء استجابة لضغط الخارجية المصرية على الهيئة التي وجهت تحذيراً لقيادات الهيئة التي تدعم التقارب مع "الائتلاف" من أن أي اتفاق خارج إطار مؤتمر القاهرة من شأنه تعطيل الجهود المصرية ومن شأنه أن يخفض من مستوى تعاطي مصر مع "هيئة التنسيق".
اقرأ أيضاً: "داعش" يخسر آخر معقل له في الحسكة