"هيومن رايتس": إعدامات مصر دليل تحطم القضاء والقمع العسكري

كلام ويتسن جاء في مقال لها نشر، اليوم الإثنين، على موقع المنظمة، قالت فيه إن المنظمات الحقوقية تقدر عدد المعتقلين بعد الانقلاب بنحو 21 ألفاً.

وأشارت ويتسن إلى أن هناك "العديد من الصحافيين والعاملين في منظمات غير حكومية، من المصريين والأجانب، تم تحويلهم إلى المحاكمات لمجرد قيامهم بعملهم".

ورأت ويتسن أن أحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال الشهرين الماضيين "ألقت الرعب في قلوب الجميع تقريباً". وأوضحت أن "أي شخص مرتبط بالإخوان المسلمين يعرف أنه مستهدف". وأضافت "حتى في عهد (الرئيس المخلوع) حسني مبارك، لم يحكم على المرشد الأعلى للإخوان المسلمين، محمد بديع، بالإعدام. لكن بديع كان ضمن الـ683 المحكوم عليهم بالموت في هذا الأسبوع".

وعن أعضاء الأقليات الدينية، الذين ربما رحبوا بنهاية حكومة مرسي، اعتبرت ويتسن أنهم "يكتشفون الآن أنهم  عرضة للاشتباه والهجوم بدورهم، كما تتوافر لدى المصلحين الذين خاطروا بأرواحهم لخلع مبارك في 2011، وتحدّوا الرئيس مرسي، أسباب للخوف، وكذلك خيبة الأمل العميقة في ما أدت إليه تضحياتهم في مصر".
وأشارت إلى واقعة حظر حركة "شباب 6 إبريل" التي وصفتها بـ"العلمانية، والمسؤولة عن العديد من احتجاجات 2011"، بعد اتهام الحركة بالتخابر وتشويه صورة الدولة.

وأكدت ويتسن أن الحكم بإعدام المئات، من دون النظر في أية أدلة أو السماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم، يظهر استهتاراً مقلقاً بالحياة البشرية. وتظهر "هذه الأحكام الصاعقة مدى تحطم نظام القضاء المصري".

وترى ويتسن أن البعض يأمل في أن يخفف حكام مصر من القمع في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/أيار الجاري، ربما بالعودة إلى ما يشبه حالة الطوارئ التي استمرت عقودًا في عهد مبارك، وقد يبدو هذا كتحسن فعلي في الظروف الراهنة.

واختتمت مقالها "لقد كانت مصر رائدة في المنطقة، ومركزاً للثقافة بل حتى التسامح، ويرجع التساهل الذي أبداه معها حلفاؤها، بمن فيهم الولايات المتحدة، في جزء منه إلى انشغالهم في أماكن عديدة أخرى، من سورية إلى أوكرانيا، لكنهم لا يقدمون لمصر أية خدمات". وأضافت "من واجب حلفائها أن يرفعوا أصواتهم ويوضحوا أن حكومة مصر قد انحرفت عن المسار الصحيح، وعليها استعادة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، كما أن سائر العالم مدين للشعب المصري بواجب التصدي للدفاع عن حقوقه".