يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه نيابة "محرم بك" بالإسكندرية (شمالي البلاد)، التي مثل أمامها محمد طارق، مساء السبت، استمرار التحقيق معه بعد طلب تحريات الجهات الأمنية، مع استمرار احتجازه، بحسب مصدر قانوني مطلع على التحقيقات.
وأوضح أن "طارق يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور (في إشارة للإخوان المسلمين)، والتظاهر من دون تصريح، وقطع الطريق العام وإثارة الشغب"، مضيفاً: "ليس من بين الاتهامات شهادته في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش".
وكان رئيس المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسكندرية، شريف عبد الحميد، قال إن السلطات ألقت القبض على محمد طارق بتهمة "إثارة الشغب وليس لشهادته" التي وردت بتقرير المنظمة الدولية. وأضاف أن "طارق من المنتمين لجماعة الإخوان، وتم القبض عليه مساء الجمعة أثناء مشاركته في تظاهرة أسفل كوبري (جسر) محرم بك، وضبطت بحوزته بعض المنشورات المناهضة للجيش والشرطة، ولم يتم القبض عليه من منزله كما هو متداول".
واعتبر عبد الحميد أن الحديث عن القبض عليه باعتباره أحد شهود تقرير "هيومن رايتس" مجرد "محاولة لمنحه ثقلاً بكونه من مثيري الشغب". وكان مصدر مقرّب من طارق قال إن "أجهزة الأمن ألقت القبض عليه في حي محرم بك، وبعدها اقتحمت منزله وصادرت حاسوبه الشخصي".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، تقريراً عمّا وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية.
محمد طارق أدلى بشهادته عن يوم فض اعتصام رابعة إلى المنظمة في 2 فبراير/ شباط الماضي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية عن فض الاعتصام. وأشار إلى "وجود إطلاق ناري عشوائي من جانب السلطات الأمنية بمصر". وقال إنه "أصيب بـ3 طلقات نارية فسقط ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني"، قبل أن يتعافى من إصابته، بحسب التقرير.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها لم تجرِ أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيّس ويهدف لإسقاط الدولة".