"هيومن رايتس ووتش" تتهم السعودية بإخفاء وتعذيب يمنيين بالمهرة

وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية.

وأوردت "هيومن رايتس ووتش" شهادات لسكان المحافظة أكدوا فيها أن القوات السعودية والقوات المدعومة من الرياض، اعتقلت بشكل تعسفي متظاهرين كانوا يحتجون على وجود القوات السعودية، وغيرهم من السكان المحليين غير المرتبطين بالاحتجاجات، في الغيضة، عاصمة المهرة.
وقال محتجزون سابقون للمنظمة إنهم اتُهموا بدعم معارضي السعودية، واستُجوبوا وعُذِّبوا في مرفق احتجاز غير رسمي في مطار المدينة الذي يُشرف فيه ضباط سعوديون على القوات اليمنية الموالية للسعودية، فيما قالت عائلات المحتجزين إن القوات السعودية أخفت قسراً خمسة محتجزين على الأقل لمدة تراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر، بينما نقلتهم بشكل غير قانوني إلى السعودية ولم تُقدم معلومات عن مكانهم.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط، مايكل بَيج، إنّ "الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة المحليين هي أمر مرعب آخر يُضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن"، مشدداً على أن "السعودية تُضّر بسمعتها بشدة لدى اليمنيين عندما تُنفّذ هذه الممارسات التعسفية ولا تُحاسب أحداً عليها".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت قضايا 16 شخصاً احتجزتهم القوات السعودية واليمنية المتحالفة معها تعسفاً في محافظة المهرة بين يونيو/ حزيران 2019 وفبراير/ شباط 2020، مشيرة إلى أن قوات الأمن السعودية نقلت 11 من أصل 16 إلى السعودية.
وشدد تقرير المنظمة على أنّ "القوات السعودية في اليمن مُلزمة بالتقيّد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأنّ عليها أن "تُعامِل الأشخاص المحتجزين لأسباب أمنية بطريقة إنسانية، وإذا اعتقلت شخصا للاشتباه بارتكابه جريمة جنائية، ينبغي إحالته إلى الحكومة اليمنية للتحقيق معه ومقاضاته. التعذيب أو النقل بغرض التعذيب محظور تماماً، كما الإخفاء القسري، واحتجاز شخص دون الإبلاغ عن وضعه أو مكان وجوده".
وذكّر بأن القانون الدولي الإنساني ("اتفاقية جنيف الرابعة"، المادة 49) يحظر نقل المدنيين المحتجزين من بلادهم إلى دولة أخرى، مثل السعودية.
وعن ذلك قال بَيج: "على الحكومتين السعودية واليمنية الإفراج فوراً عن اليمنيين المحتجزين أو الذين نُقِلوا بغير وجه حق إلى السعودية والتحقيق في التعذيب المزعوم والإخفاء القسري من قبل قواتهم في المهرة"، داعياً فريق "الخبراء البارزين المعني باليمن التابع للأمم المتحدة" أيضاً إلى التحقيق في هذه الانتهاكات، بهدف محاسبة المسؤولين.

وإلى جانب مخططات بسط السيطرة على النفط والموانئ، أضحت القيود التي تفرضها السعودية على دخول السفن التجارية إلى موانئ المهرة تزيد من الصعوبات المعيشية لليمنيين الذين سقط أغلبهم في أتون الفقر منذ اشتعال الحرب قبل خمس سنوات.