"واشنطن بوست": إيرادات فندق ترامب ترتفع بسبب أموال السعوديين

وذكرت الصحيفة، في تقرير، الجمعة، أنّ المدير العام لفندق "ترامب إنترناشيونال" في مانهاتن أبلغ المستثمرين هذا الربيع، أنّه بعد عامين من الانخفاض، ارتفعت إيرادات تأجير الغرف بنسبة 13% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

وأوضح المدير العام لفندق ترامب الرئيسي في نيويورك، برنس أ. ساندرز، في رسالة مؤرخة في 15 مايو/أيار، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ سبب الارتفاع الكبير في الإيرادات، هي "زيارة ولي العهد السعودي إلى نيويورك في اللحظات الأخيرة".

وبحسب الرسالة، لم يقم بن سلمان أو أفراد العائلة المالكة في فندق ترامب، قائلاً إنّه لم يكن في فندق ترامب أجنحة بما يكفي لاستيعابهم، لكن ساندرز أضاف في الرسالة "بسبب علاقاتنا الصناعية الوثيقة، تمكنّا من استيعاب العديد من المسافرين المرافقين".

الرسالة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، تظهر أنّ إقامة مرافقي بن سلمان، لمدة خمسة أيام في نيويورك، خلال جولته الأميركية في مارس/آذار الماضي، كانت كافية لزيادة إيرادات الفندق خلال الربع الأول من العام، بحسب الصحيفة.

والرسالة، وفق "واشنطن بوست"، تظهر مدى غياب الشفافية في الأعمال التي تنخرط فيها شركة الرئيس الأميركي مع المسؤولين الأجانب، لا سيما أنّ مثل هذه الصفقات أثارت انتقادات بأنّ ترامب يجني عائدات من حكومات أجنبية، خلال تسييره السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه حكومات تلك البلدان.

ولم تجب شركة ترامب أو السفارة السعودية على طلب الصحيفة الرد، حول ما إذا كانت الحكومة السعودية قد دفعت مقابل إقامة أي شخص في الفندق. كما لم يستجب ساندرز لطلبات التعليق.

والأسبوع الماضي، أعطى قاضٍ فدرالي، في ولاية ميريلاند، الضوء الأخضر لدعوى قضائية تزعم أنّ ترامب، وبقبوله القيام بأعمال تجارية من حكومات في ممتلكاته، ينتهك القوانين الدستورية، لا سيما قانون "بنود الأجور" الذي يتضمن تدابير تم وضعها في القرن الثامن عشر، بهدف منع الرؤساء من تقديم حسابات أموالهم الخاصة على المصلحة العامة للبلاد.