ويقول مصطفى النشرتي، أستاذ الاستثمار والتمويل في جامعة مصر الدولية، إن دمج الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة "خطأ كبير في التشكيل الوزاري الجديد".
وأشار النشرتي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، إلى أن غالبية دول العالم لا تعرف حقيبة وزارية تحت مسمى "الاستثمار"، والتي استحدثتها مصر فى السنوات الأخيرة، بعدما أخضع نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لهذه الوزارة الشركات القابضة وقطاع الاعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف "لا بد من عودة الأمور إلى نصابها. لا بد من أن تعود الشركات القابضة إلى كل الوزارات المختلفة، كل حسب اختصاصها، وعودة وزارة الاقتصاد التي تهتم بالاقتصاد الخارجي والاستثمارات المباشرة".
وبحسب النشرتي، فإن وضع الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والتي يبلغ عدد شركاتها نحو 154 شركة، لم يتضح بعد في ظل الحكومة الجديدة.
وقال إن الاستثمار في مصر يواجه مأزقاً كبيراً في ظل تدني متوسط الادخار إلى 15% من إجمالي الناتج القومي مقابل 35% في البلدان الاوروبية والشرق آسيوية.
وأوضح أن الحكومة جعلت من مدخرات المواطن الممول الأكبر لإنفاقها الاستهلاكي خلال الفترة الماضية جراء طرحها لأذون خزانة وسندات أجبرت خلالها وزارة المالية على شراء 40% منها عبر مدخرات المواطنين في الجهاز المصرفي.
وقبل أن يتولى عبد النور، وهو رجل أعمال قبطي (69 عاماً)، حقيبتي التجارة والاستثمار في حكومة إبراهيم محلب، وقبلها وزارة التجارة في حكومة حازم الببلاوي، مر بمحطة وزارة السياحة عبر ثلاث حكومات، هي حكومة أحمد شفيق، والتي لم تستمر لأيام عقب ثورة 25 يناير 2011، ثم حكومة عصام شرف (مارس/ آذار – نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وأخيراً حكومة كمال الجنزوري (نوفمبر 2011- يوليو/ تموز 2012)، فيما رفض الرجل الموقع ذاته في حكومة هشام قنديل التي تم تشكيلها بعد فوز "مرسي" المنتمي للإخوان المسلمين.
وبذلك يكون عبد النور هو الأوفر حظاً منذ ثورة 25 يناير 2011، بمشاركته في 5 حكومات من أصل ست تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير، إذ لم يفته سوى حكومة هشام قنديل، بعدما رفض أن يشغل بها وزارة السياحة.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد المصري للغرف التجارية، إن دمج وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة والصناعة يشكل عبئاً علي الوزير، مما يجعل التركيز على ملف بعينه على حساب ملف آخر قد يكون هو التجارة.
وذكر شيحة لـ"العربي الجديد" أن "عبد النور لم يسجل نجاحاً يُذكر في ملف وزارة التجارة والصناعة التي تولى مسؤوليتها في عهد حكومة الببلاوي. ولم تشهد التجارة الداخلية أي نمو على مدار الفترة الأخيرة".
وقال وزير الصناعة الأسبق فؤاد أبو زعلة، إنه لا يفضل دمج ملفات متعارضة في حقيبة وزارية واحدة، مضيفاً "الاستثمار والتجارة الداخلية أو الخارجية لا تجمع بينهما علاقة".
ويرى خالد ابراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة فصل الصناعة عن التجارة، إذ يأتي في صالح الصناعة، خصوصاً أن الملف يضم العديد من الملفات الشائكة في الوقت الحالي، والمتعلقة بالدعم، وملف الطاقة والاراضي الصناعية.
وقال محرم هلال، رئيس جمعية المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان، إن دمج الوزارات في وزارة واحدة يثير قلق المستثمر، مشيراً إلى أن عبد النور "لم ينجح في حل مشكلة ندرة الاراضي للمستثمر الصناعي".
وقال "هناك العديد من الطلبات الخاصة بالحصول على اراض في مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)".
