الاعتقال يطاول الأطفال (يي أنغ ثو/فرانس برس)
أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بورما، اليوم الاثنين، أن مسؤولا بارزا في المنظمة يسعى للإفراج عن أطفال من الروهينغا، اعتقلوا خلال حملة أمنية للجيش على الأقلية المسلمة.
وكشفت وكالة "رويترز" الشهر الماضي، نقلا عن وثيقة للشرطة لم تنشر سابقا، أن هناك أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم عشر سنوات، من بين مئات المعتقلين الروهينغا المحتجزين بتهم التعاون مع مسلحين.
وكشفت وكالة "رويترز" الشهر الماضي، نقلا عن وثيقة للشرطة لم تنشر سابقا، أن هناك أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم عشر سنوات، من بين مئات المعتقلين الروهينغا المحتجزين بتهم التعاون مع مسلحين.
ووفقا للوثائق المؤرخة بالسابع من مارس/ آذار، هناك 13 حدثا بين أكثر من 400 معتقل رهن الاحتجاز منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عندما هاجم مسلحون ثلاثة مواقع للشرطة في ولاية راخين، شمال البلاد، قرب الحدود مع بنغلاديش.
والهجمات، التي شنتها جماعة لم تكن معروفة من قبل، أثارت أكبر أزمة في أول عام من حكم زعيمة البلاد، أونغ سان سو تشي، وتسببت في فرار أكثر من 75 ألفا من الروهينغا إلى بنغلاديش بسبب حملة الجيش التي تلت الهجمات.
وقال ممثل "يونيسيف" في بورما، برتران بانفيل: "تمت مناقشة القضية في اجتماعات رفيعة المستوى، وشعرت يونيسيف بأنها تشجعت بمعرفة السلطات للأمر والتي على الفور عبرت عن قلقها واستعدادها للتصرف".
وناقش نائب المدير التنفيذي لـ"يونيسيف"، جاستن فورسايث، قضية الأطفال المحتجزين مع سو تشي، وقائد الجيش مين أونغ هلينغ، خلال زيارته الأخيرة للبلاد. ولم ترد معلومات واضحة عن قرار الإفراج أو موعد إطلاق سراحهم.
وذكر تقرير صدر عن الأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، أن قوات الأمن في بورما ارتكبت عمليات قتل واغتصاب جماعية بحق الروهينغا خلال الحملة الأمنية على مسلحين، تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.
ونفى الجيش الاتهامات وقال إنه كان ينفذ عملية مشروعة ضد المسلحين. ووافقت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، على إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في المزاعم، لكن بورما عارضت الخطوة.
(رويترز)