هذه الآثار موزّعة في عدّة محافظات؛ "الوركاء" في المثنى، و"أور" و"أريدو" في ذي قار، و"هور الحمار" و"الحويزة" بين البصرة وميسان.
كان من المتوقّع أن تنعش هذه المواقع السياحية الجانب الاقتصادي في وقت قريب، لكن المخصّصات المفترض أن تُنفق في المحافظة عليها وإعدادها لم توفّر بعد، ما يعني أنها لن تكون مستوفية لشروط البقاء في "لائحة التراث العالمي"، وبالتالي فقدان فرصة تسويقها وإضاعة الجهود التي بذلت من أجل ذلك.
"يونسكو" لدى قبولها هذه المواقع العراقية الهامة، اشترطت تطوير البنية التحتية وتوفير المرافق السياحية والحفاظ على الحياة الطبيعية، وذلك ضمن مدّة محدّدة زمنياً، والتي توشك أن تنتهي.
"العربي الجديد" بحثت في أسباب التقصير الرسمي في استيفاء شروط المنظمة الدولية؛ من محافظة ذي قار، ألقى عادل الدخيل، المسؤول في المحافظة، اللوم على "الحكومة المركزية في بغداد وحدها"، إذ إنها "إلى الآن لم تفِ بالتزاماتها المادية لإبقاء تلك المواقع ضمن لائحة التراث العالمي"، موضّحاً أنها كمواقع تاريخية وسياحية "لا تملك بنى تحتية يمكن أن تشفع لها بالبقاء ضمن اللائحة".
من جهته، لفت المسؤول البيئي في ذي قار، محسن عزيز، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى محاولات صغيرة أجريت لتحسين المكان، فيقول "قمنا بحملات تنظيف وإزالة بعض النفايات وقامت الجهات المسؤولة بتحديد مسار السائحين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة بعض التجاوزات، إلا أن إجراءات السلامة والأمان للسياح ما زالت غير كافية".
في السياق نفسه، من المقرّر أن يصل وفد "يونسكو" إلى العراق مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل للاطلاع على ما أنجزته الحكومة، لكن الوقت المتبقي، وفقاً لمصادر مطلعة، لن يكون كافياً لتأهيل البنى التحتية؛ من ذلك تعبيد الطرق التي تؤدّي إلى تلك المواقع، أو مدّ خطوط طاقة ومياه، أو توفير فنادق صالحة للإقامة لفترات طويلة، بحيث لا يضطّر السائح إلى العودة إلى بغداد في اليوم نفسه كلّ مرّة يزور تلك الأماكن.