أزمة الكادر الطبي بمستشفيات غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
لم يتوقع المريض الفلسطيني، أحمد سامي، أنّ تتم جدولة عمليته الجراحية في أحد المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، ليصبح تاريخ إنجازها في سبتمبر/أيلول 2016، بسبب وجود آلاف العمليات المجدولة لدى وزارة الصحة، وشح الأدوية والمستهلكات الطبية من مخازن الوزارة بغزة.
ويقول أحمد لـ"العربي الجديد"، إنه اكتشف بعد مراجعته للطبيب المشرف على حالته الصحية، أنّ حجز عمليته الجراحية لأنفه بعد نحو عام، رغم الأعراض الجانبية التي يتعرض لها بشكل مستمر، بفعل الكسر الموجود في أنفه منذ عدة أسابيع.
ويوضح الشاب العشريني أنّ الطبيب المشرف على حالته الصحية أخبره أن عليه الانتظار حتى الموعد الذي حددته إدارة المستشفى، أو إجراء العملية في أي مستشفى أو عيادة خاصة، حتى لا تتفاقم حالته الصحية وتزداد الإصابة سوءاً بتأجيل علاجها.
ويضيف: "كيف لي أن أنتظر قرابة العام من أجل إجراء عملية جراحية بسيطة لا تستغرق مدتها الساعة بحسب الطبيب المشرف على الحالة؟ ومن يضمن ألا تتفاقم حالتي الصحية أو أتعرض لأعراض جانبية قد تزيد من إصابتي سوءاً في المستقبل".
من جهته، يرجع مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة، الدكتور عبد اللطيف الحاج، وجود آلاف العمليات المجدولة، والتي وصلت حتى نهاية عام 2017، إلى العجز في الكوادر البشرية في مجالات فني التخدير والعمليات، والأزمة الدوائية التي تعصف بالقطاع المحاصر منذ تسع سنوات.
وقال الحاج لـ"العربي الجديد" إنّ "العديد من غرف العمليات الموجودة بمجمع الشفاء الطبي، أحد أكبر المستشفيات في القطاع، متوقفة بلا عمل بفعل العجز الشديد في الكوادر الطبية وعدم قدرة الوزارة في غزة على توظيف أي شخص منذ تسلم حكومة التوافق مهامها".
ويحمل المسؤول الحكومي، حكومة التوافق مسؤولية تدهور الواقع الصحي في القطاع بعدم تسلمها مهامها وعدم صرف أي مستحقات مالية لصالح المستشفيات والكوادر الطبية، واقتصارها على تحويل 10 في المائة فقط من الأدوية والمستهلكات الطبية التي تحتاجها مستشفيات غزة.
ويوضح الحاج، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف 2014، أدت إلى تراكم نحو 12 ألف عملية جراحية مجدولة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، إضافة للقوائم التي تراكمت بعد الحرب، وإيقاف إجراء هذه العمليات للتعامل مع الحالات الطارئة التي خلفتها الحرب.
ويشدد على أن استمرار الأزمة الحكومية الحالية قد يدفع بالقطاع الصحي بغزة، إلى الوصول إلى حالة الانهيار جراء شح الإمكانيات المادية التي تعمل بها الكوادر الصحية وعدم تلقي نحو 60 في المائة من الأطباء والعاملين بالحقل الصحي لرواتبهم بشكل منتظم منذ عامين.
ويعترف الحاج، أن استمرار تدفق المرضى على قائمة الانتظار لسنوات وعدم وضع حلول للأزمات الصحية بغزة سيؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية مستقبلاً، رغم أن هذه العمليات المجدولة لا تمس الحالات الطارئة المستعجلة التي يجري التعامل معها بشكل فوري.
وعن الحلول التي وضعتها الوزارة لحل الأزمة، يلفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إجراء عمليات جراحية خارج ساعات الدوام الرسمية تقتصر على الحالات الصغرى المجدولة لضمان عدم حدوث تكدس وإشغال في أقسام المستشفيات، مع دفع المريض لرسوم رمزية لصالح الكادر الطبي.
ويضيف الحاج: "نسبة الإشغال تصل في المستشفيات في بعض الأحيان جراء نقص الأقسام وأعداد المرضى إلى نحو 110 في المائة، وهو ما يسبب عجزا كبيرا على الصعيد الدوائي وعدم قدرة الكوادر الطبية على التعامل مع هذا الكم الهائل من الحالات المرضية".
اقرأ أيضا:غزة: وزارة الصحة تعاني نقصاً حاداً في الأدوية
ويوضح الشاب العشريني أنّ الطبيب المشرف على حالته الصحية أخبره أن عليه الانتظار حتى الموعد الذي حددته إدارة المستشفى، أو إجراء العملية في أي مستشفى أو عيادة خاصة، حتى لا تتفاقم حالته الصحية وتزداد الإصابة سوءاً بتأجيل علاجها.
ويضيف: "كيف لي أن أنتظر قرابة العام من أجل إجراء عملية جراحية بسيطة لا تستغرق مدتها الساعة بحسب الطبيب المشرف على الحالة؟ ومن يضمن ألا تتفاقم حالتي الصحية أو أتعرض لأعراض جانبية قد تزيد من إصابتي سوءاً في المستقبل".
من جهته، يرجع مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة، الدكتور عبد اللطيف الحاج، وجود آلاف العمليات المجدولة، والتي وصلت حتى نهاية عام 2017، إلى العجز في الكوادر البشرية في مجالات فني التخدير والعمليات، والأزمة الدوائية التي تعصف بالقطاع المحاصر منذ تسع سنوات.
وقال الحاج لـ"العربي الجديد" إنّ "العديد من غرف العمليات الموجودة بمجمع الشفاء الطبي، أحد أكبر المستشفيات في القطاع، متوقفة بلا عمل بفعل العجز الشديد في الكوادر الطبية وعدم قدرة الوزارة في غزة على توظيف أي شخص منذ تسلم حكومة التوافق مهامها".
ويحمل المسؤول الحكومي، حكومة التوافق مسؤولية تدهور الواقع الصحي في القطاع بعدم تسلمها مهامها وعدم صرف أي مستحقات مالية لصالح المستشفيات والكوادر الطبية، واقتصارها على تحويل 10 في المائة فقط من الأدوية والمستهلكات الطبية التي تحتاجها مستشفيات غزة.
ويوضح الحاج، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف 2014، أدت إلى تراكم نحو 12 ألف عملية جراحية مجدولة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، إضافة للقوائم التي تراكمت بعد الحرب، وإيقاف إجراء هذه العمليات للتعامل مع الحالات الطارئة التي خلفتها الحرب.
ويشدد على أن استمرار الأزمة الحكومية الحالية قد يدفع بالقطاع الصحي بغزة، إلى الوصول إلى حالة الانهيار جراء شح الإمكانيات المادية التي تعمل بها الكوادر الصحية وعدم تلقي نحو 60 في المائة من الأطباء والعاملين بالحقل الصحي لرواتبهم بشكل منتظم منذ عامين.
ويعترف الحاج، أن استمرار تدفق المرضى على قائمة الانتظار لسنوات وعدم وضع حلول للأزمات الصحية بغزة سيؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية مستقبلاً، رغم أن هذه العمليات المجدولة لا تمس الحالات الطارئة المستعجلة التي يجري التعامل معها بشكل فوري.
وعن الحلول التي وضعتها الوزارة لحل الأزمة، يلفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إجراء عمليات جراحية خارج ساعات الدوام الرسمية تقتصر على الحالات الصغرى المجدولة لضمان عدم حدوث تكدس وإشغال في أقسام المستشفيات، مع دفع المريض لرسوم رمزية لصالح الكادر الطبي.
ويضيف الحاج: "نسبة الإشغال تصل في المستشفيات في بعض الأحيان جراء نقص الأقسام وأعداد المرضى إلى نحو 110 في المائة، وهو ما يسبب عجزا كبيرا على الصعيد الدوائي وعدم قدرة الكوادر الطبية على التعامل مع هذا الكم الهائل من الحالات المرضية".
اقرأ أيضا:غزة: وزارة الصحة تعاني نقصاً حاداً في الأدوية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
