آلاف النازحين العراقيين في المخيمات بانتظار موافقة المليشيات لإعادتهم

ومن المناطق التي لم تسمح الحكومة العراقية حتى الآن بإعادة سكانها النازحين هي جرف الصخر والعويسات وديالى وبيجي وبعض مناطق تكريت شمال وغرب وجنوب البلاد، وتسيطر على تلك المناطق فصائل من مليشيات الحشد الشعبي.

ووفقاً لأعضاء في البرلمان العراقي ومنظمات حقوقية فإنّ مجموع تلك العوائل يبلغ عشرات الآلاف.

وقال ياسر العبيدي عضو منظمة الرصد الإنساني في العراق، (إحدى المنظمات المدنية المرتبطة ببرنامج شراكة مع الأمم المتحدة)، إنّ "مخيمات الأنبار وبغداد وصلاح الدين والموصل مليئة بعشرات آلاف النازحين ممن لا تسمح لهم مليشيات الحشد الشعبي بالعودة إلى مناطقهم، رغم تحريرها منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لأسباب طائفية وأخرى ديمغرافية".

وأوضح العبيدي لـ"العربي الجديد" أنّ أهم تلك المناطق المحررة التي لا يسمح لأهلها بالعودة هي جرف الصخر جنوب بغداد وبيجي وديالى ومناطق وقرى عديدة في صلاح الدين نزح أهلها منها في منتصف عام 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليها".

تقول الحكومة العراقية إنّ سبب عدم إعادتهم هو الألغام والعبوات الناسفة وخلافات عشائرية مع مناطق محيطة بهم، إلا أن أعضاء في البرلمان العراقي يؤكدون أن السبب متعلق برفض مليشيات الحشد عودتهم إلى منازلهم في تلك المناطق.

ويقول عضو البرلمان العراقي أحمد سلمان، إنّ ملف النازحين مرتبط بمشاكل سياسية وأخرى أمنية وهناك لجان مرتبطة بالحكومة تعمل على معالجتها. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن "مشكلة إعادة السكان لمنازلهم في عدد من المدن المحررة منذ سنوات تتحمّلها الحكومة وحدها".

وكان نائب الرئيس العراقي إياد علاوي قد صرّح في أغسطس/ آب الماضي أن مشكلة بلدة جرف الصخر باتت سياسية، مبيّناً في مؤتمر صحافي له أن "البعض نصحني بالذهاب إلى إيران لحل مأساة تلك العوائل الموجودة بالصحراء وإعادتهم إلى منازلهم"، متسائلاً عن علاقة إيران بذلك وسبب منع الحشد لهم من العودة.

فاضل الدوري، رئيس منظمة فسحة أمل الإنسانية، بيّن أنّ "أسباب عدم إعادة عشرات الآلاف النازحة كثيرة، من بينها أسباب طائفية تتعلّق بوجود رغبة أو مخطط لإجراء تغيير ديموغرافي في عدد من تلك المدن"، مبيناً أن منظمات دولية أعربت عن استعدادها لرفع مخلفات "داعش" لكن رُفض طلبها.

وتابع الدوري: "رغم كل البيانات والمناشدات التي أطلقناها منذ نحو عامين لم نتلقّ من الحكومة العراقية أي توضيحات منطقية حول عدم السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم.

وأصدر مجلس محافظة بابل الشهر الماضي قراراً يقضي برفع دعوى قضائية ضد كل سياسي يطالب بإعادة نازحي جرف الصخر شمال بابل إلى منازلهم. الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والشعبية العراقية اضطرت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الطعن بالقرار واعتباره غير دستوري.

الحال ذاته ينطبق على مدينة بيجي شمال محافظة صلاح الدين التي حرّرتها القوات العراقية قبل نحو عامين ولم يسمح حتى الآن لأهلها بالعودة، وكذلك ديالى شمال شرق العاصمة بغداد.


ويوضح الناشط الإنساني مؤمن البيجاوي أنّ "مدينة بيجي دمّرت بشكل شبه كامل، إذ تعرّضت للسرقة والحرق وتفجير المنازل خلال عملية تحريرها وبعد التحرير، وحالياً تعتبر مقراً لستة من فصائل الحشد، بينها حزب الله العراقي، لذا لا يسمح للسكان بالعودة حتى الآن".

والأحد أظهرت صور نشرها ناشطون آثار العاصفة الرميلة التي ضربت مخيمات النازحين وتسببت بحالات اختناق عديدة واقتلاع خيامهم في الصحراء.