آلية لتوريد النفط الليبي إلى تونس مقابل صادرات الغذاء

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن بلاده ستعتمد آلية مقاصّة في تسيير عمليات التوريد من ليبيا، مشيرا إلى أن الآلية تقوم على توريد النفط الخام من ليبيا إلى تونس مقابل تصدير السلع التونسية إلى ليبيا.

وأكد الشاهد اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي الذي يلتئم في تونس، أهمية استعادة آلية اللجنة العليا المشتركة التونسية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والإسراع في إنجاز المشاريع الكبرى بين البلدين، لافتاً إلى أن الآلية ستتم ضمن اتفاقية الدفع الموحد بهدف تخفيف الضغط على المالية العمومية في البلدين.

وكانت ليبيا قبل عام 2011 ثاني شريك اقتصادي لتونس، ووصل رقم المعاملات إلى أكثر من 3 مليارات دولار قبل أن ينزل إلى نحو 800 مليون دولار حالياً.

وأضاف رئيس الحكومة أن "هناك اتجاهاً نحو مشاريع مشتركة لتوليد الطاقات البديلة والمتجددة، وإحياء المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالربط بالسكك الحديد والكهرباء والطرقات، وتنمية المناطق الحدودية من خلال إنشاء منطقة تبادل تجاري حر بمدينة بن قردان الحدودية".

وتابع أن "تونس تنوي الدخول في شراكة مع ليبيا في مجال الكهرباء من خلال إعادة تأهيل محطات التوليد، ودراسة إمكان تبادل الفائض بين البلدين عبر خط الربط الموجود حالياً مع تعزيز قوته".

وتحدث رئيس الحكومة عن دراسة إمكان إحداث خط بحري بين تونس وليبيا، وإمكان عودة الخط الجوي بينهما، مع دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وثمّن الشاهد مبادرة الفاعلين الاقتصاديين إلى تفعيل الآليات والأطر القانونية المعطلة، من أجل تسيير أعمالهم المعطلة من دون انتظار الحلول السياسية، معتبراً أن اجتماعاً مرتقباً للجنة العليا المشتركة سيلتئم الشهر القادم وسيكون حاسماً في العديد من الملفات.

بدوره، أكد وزير الشؤون المحلية الليبي عبد الباري شنبارو، أن كل مجالات التعاون بين البلدين تظل مفتوحة، وأن فرص الشراكة كثيرة، كاشفاً عن قرارات قريبة ستصدر ستمكن من فتح المجال أمام استثمارات جديدة، ومؤكداً أن العمل على استعادة النسق العادي للمبادلات التجارية لم يتوقف منذ سنة 2012.

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض وجود اتفاق بين الجانب التونسي والليبي بشأن شراء 250 ألف برميل نفط مقابل شراء سلع غذائية، والاتفاق متوقف حالياً بسبب تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال السنوات السابقة.

وأضاف، أن هناك اتفاقاً بين المصرفين المركزيين التونسي والليبي بشأن فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال الليبيين بالعملة الصعبة، بدلاً من اعتمادات مستندية بالدينار التونسي كما كان عليه سابقاً، ما يسهم في رفع التبادل التجاري.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل/ نيسان الماضي، تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي، في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي، أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو ودولار وغيرهما)، بحسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.