أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم السبت، أن الإنتاج الصناعي في البلاد واصل تباطؤه في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، مسجلا وتيرة نمو هي الأبطأ منذ سبع سنوات، في حين يواجه طلبا ضعيفا على الرغم من زيادة الاستثمارات في البنى التحتية.
وتضخم الإنتاج الصناعي في الصين، ثاني الاقتصاديات العالمية، 5.4% على أساس سنوي خلال الشهرين الماضيين مقابل زيادة 5.9% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق البيانات.
وهذه أضعف وتيرة للاقتصاد الصيني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وبداية الأزمة المالية، فيما كان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ توقعوا تباطؤا أقل حدة بنحو 5.6%.
ولا تستثنى مبيعات التجزئة، التي تشكل مقياسا للإنفاق الأسري الصيني من هذا الوضع، إذ تباطأت في شكل كبير خلال الشهرين الأولين من العام 2016، مع زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، مقابل 11.1% في ديسمبر الماضي.
وهذه الأرقام أقل من المتوقع إذ أنها الأدنى منذ عشرة أشهر، وتؤكد تدهور الوضع الاقتصادي للعملاق الآسيوي.
ويظهر الانخفاض الملفت للصادرات الصينية في فبراير/شباط الماضي أن الطلب العالمي بات ضعيفا، فيما الطلب الداخلي لا يزال متأثرا بضعف الاستثمارات في العقارات، والتي تعد إحدى دعائم الناتج المحلي الإجمالي وانكماش النشاط الصناعي.
ونقلت بلومبرغ عن المحلل في "كوميرزبانك" زو هاو، أن: "الصورة العامة قاتمة، وبأن أحدث الأرقام ينذر بالخطر، ومؤشرات النشاط الاقتصادي لا تزال ضعيفة، فيما التضخم وأسعار العقارات يميلان إلى الارتفاع مجددا".
وسيؤدي هذا التباطؤ الاقتصادي الشديد إلى تضخم متواصل للفائض في القدرات الإنتاجية الصناعية الصينية المفرطة، بما يشمل الإسمنت والصلب.
ووعدت بكين بالتصدي لهذا الوضع، من خلال إلغاء جذري لعدد من الوظائف وإبداء تشدد إزاء شركات غير مربحة عادة ما تكون تابعة للدولة ولا تعيش سوى على الاستدانة.
وهدف الإصلاحات الجارية في الشركات التابعة للدولة، عدم تكرار موجات التسريح واسعة النطاق من العمل، التي شهدتها التسعينيات من القرن الماضي، وفق ما قال السبت رئيس الهيئة الصينية للإشراف على المؤسسات العامة، شياو ياتشينغ.
اقرأ أيضاً:
شكوك حول قدرة "المركزي الصيني" في الدفاع عن اليوان
أزمة الصين تحاصر المليارديرات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
