أثريون يكشفون: حال الآثار المصرية سرقات لا تنتهي
سرقة العديد من الآثار تمت في المزادات العلنية
أصدر أثريون مصريون بيانا عن حصاد السرقات التي تعرضت لها الآثار المصرية خلال عام 2014، رداً على البيان الذي أصدرته وزارة الآثار المصرية، عن حصاد إنجازات 2014.
وتضمن البيان الصادر عن مجموعة من الأثريين يوم السبت، حصاد ما تمت سرقته وما تم بيعه في مزادات علنية من آثار مصرية أعلن عنها رسميا، والتي تُقدر بحوالي 300 قطعة أثرية من قصر البرنس يوسف كمال الأثري بنجع حمادي، وثماني قطع أثرية من مخازن تل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ، وثماني قطع أثرية أخرى مسجلة بسجل قيد المنوفية، فضلا عن سرقة تمثال أثري واستبداله بنموذج مزيف من مخازن البعثة الأميركية، وسرقة النص التأسيسي لإيوان السادات الثعالبة، التابع لمنطقة الإمام الشافعي بوسط القاهرة، وسرقة النص التأسيسي لسبيل محمد كتخدا الحبشي، وهو أثر مسجل بالوزارة برقم 150 التبانة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، والذي يتكون من أربعة أبيات شعرية باللغة التركية.
وكانت وزارة الآثار قد أصدرت تقريرا منذ ما يقرب من أسبوع، استعرضت فيه إنجازات الوزارة خلال عام 2014، من حيث الآثار المستردة من الخارج، والاكتشافات الأثرية الحديثة والأحداث البارزة المتعلقة بالآثار. وبحسب البيان، فإن سرقة العديد من الآثار، تمت في المزادات العلنية لبيع الآثار، كان من أبرزها بيع تمثال سخم كا بمبلغ 15.76 مليون جنيه إسترليني في صالة مزادات كريستيز في لندن، وبيع ثلاثة مصابيح أثرية مصرية بمزاد في تركيا قيل إنها كانت بمخازن متحف الحضارة.
"هذا الحصر ليس دقيقاً لأنه لم يشمل كل المسروقات والقطع المهربة، وكان المبرر الوحيد لوزارة الآثار بعد كل سرقة هو الانفلات الأمني"، بحسب البيان الذي اعتبر أن مبررات الحكومة المصرية بحالة الانفلات الأمني ما هي إلا "شماعة تعلق عليها كل أخطائها، على الرغم من وجود أكثر من عشرة آلاف فرد أمن للآثار في مصر" بحسب البيان.
في السياق ذاته، جددت حملة "رحيل وزير الآثار مطلب جماعي"، التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي، بوقا لها، مطالبتها بإقالة وزير الآثار المصري الحالي ممدوح الدماطي، متشبثة بالأمل في التعديل الوزاري المرتقب الذي من المقرر أن يجريه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قريبا.
وقالت الحملة في بيان لها: "نطالب بتغيير وزير الآثار الحالي لأنه لم يحقق أي إنجاز يذكر، ويتحرك بالوزارة من سيئ إلى أسوأ، على مستوى الأثر والبشر، فلا توجد حماية للآثار، ولا خطة فعلية للوزارة، ولا لائحة موحدة للأجر، ولا تشغيل خريجين، ولا رعاية صحية آدمية، ولا تثبيت للمؤقتين. لذا فإننا نطالب بإقالة وزير الآثار وتغييره".
وتضمن البيان الصادر عن مجموعة من الأثريين يوم السبت، حصاد ما تمت سرقته وما تم بيعه في مزادات علنية من آثار مصرية أعلن عنها رسميا، والتي تُقدر بحوالي 300 قطعة أثرية من قصر البرنس يوسف كمال الأثري بنجع حمادي، وثماني قطع أثرية من مخازن تل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ، وثماني قطع أثرية أخرى مسجلة بسجل قيد المنوفية، فضلا عن سرقة تمثال أثري واستبداله بنموذج مزيف من مخازن البعثة الأميركية، وسرقة النص التأسيسي لإيوان السادات الثعالبة، التابع لمنطقة الإمام الشافعي بوسط القاهرة، وسرقة النص التأسيسي لسبيل محمد كتخدا الحبشي، وهو أثر مسجل بالوزارة برقم 150 التبانة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، والذي يتكون من أربعة أبيات شعرية باللغة التركية.
وكانت وزارة الآثار قد أصدرت تقريرا منذ ما يقرب من أسبوع، استعرضت فيه إنجازات الوزارة خلال عام 2014، من حيث الآثار المستردة من الخارج، والاكتشافات الأثرية الحديثة والأحداث البارزة المتعلقة بالآثار. وبحسب البيان، فإن سرقة العديد من الآثار، تمت في المزادات العلنية لبيع الآثار، كان من أبرزها بيع تمثال سخم كا بمبلغ 15.76 مليون جنيه إسترليني في صالة مزادات كريستيز في لندن، وبيع ثلاثة مصابيح أثرية مصرية بمزاد في تركيا قيل إنها كانت بمخازن متحف الحضارة.
"هذا الحصر ليس دقيقاً لأنه لم يشمل كل المسروقات والقطع المهربة، وكان المبرر الوحيد لوزارة الآثار بعد كل سرقة هو الانفلات الأمني"، بحسب البيان الذي اعتبر أن مبررات الحكومة المصرية بحالة الانفلات الأمني ما هي إلا "شماعة تعلق عليها كل أخطائها، على الرغم من وجود أكثر من عشرة آلاف فرد أمن للآثار في مصر" بحسب البيان.
في السياق ذاته، جددت حملة "رحيل وزير الآثار مطلب جماعي"، التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي، بوقا لها، مطالبتها بإقالة وزير الآثار المصري الحالي ممدوح الدماطي، متشبثة بالأمل في التعديل الوزاري المرتقب الذي من المقرر أن يجريه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قريبا.
وقالت الحملة في بيان لها: "نطالب بتغيير وزير الآثار الحالي لأنه لم يحقق أي إنجاز يذكر، ويتحرك بالوزارة من سيئ إلى أسوأ، على مستوى الأثر والبشر، فلا توجد حماية للآثار، ولا خطة فعلية للوزارة، ولا لائحة موحدة للأجر، ولا تشغيل خريجين، ولا رعاية صحية آدمية، ولا تثبيت للمؤقتين. لذا فإننا نطالب بإقالة وزير الآثار وتغييره".
المزيد في منوعات
