أجواء حربية تواكب مفاوضات الحكومة التركية

اقرأ أيضاً: تركيا نحو تشكيل الحكومة: سيناريوهات الائتلاف المقبل 

وقُدّمت خريطة الطريق من اللجان التي شُكّلت داخل الحزب. وركزت اللجنة السياسية على النقاط المشتركة في البرامج والوعود الانتخابية بين "العدالة والتنمية" مع باقي الأحزاب السياسية مثل حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الحركة القومية" وحزب "الشعوب الديمقراطي"، وأيضاً على نقاط الاختلاف.
وكان "العدالة والتنمية" قد كون ثلاث لجان فيما يخص تشكيل الحكومة الائتلافية، أولها اللجنة القانونية برئاسة نائب رئيس الحزب، محمد علي شاهين، والثانية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، علي بابا جان، أما الثالثة فهي السياسية برئاسة رئيس الحزب، أحمد داود أوغلو. وعلمت "العربي الجديد"، أن الحزب شكل لجنتين ضمن اللجنة السياسية للتفاوض مع كل من حزب "الشعب الجمهوري"، وستكون برئاسة وزير العمل الحالي، فاروق جيلك، والثانية للتفاوض مع حزب "الحركة القومية" وستكون برئاسة وزير السياحة والثقافة، عمر جيلك، على أن ينسق بين اللجنتين وزير الاقتصاد، جودت يلماز.

كما علم "العربي الجديد" أن داود أوغلو راجع جميع بروتوكولات الحكومات الائتلافية السابقة قبل تفرد "العدالة والتنمية" بالحكم منذ عام 2002.
وكان داود أوغلو قد أكّد أنّ مفاوضات تشكيل الحكومة ستتكون من جولتين، قائلاً "لاشيء يكتمل خلال جولة أولى". ويرتقب أن يكلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، داود أوغلو، بشكل رسمي، تشكيل الحكومة، اليوم أو غداً الأربعاء، بعد انتهاء انتخابات مجلس إدارة البرلمان، لتبدأ بعدها مهلة الـ45 يوماً الدستورية التي يتعين على داود أوغلو أن ينهي خلالها تشكيل الحكومة.

وأعاد انتخاب عصمت يلماز، مرشح "العدالة والتنمية"، لمنصب رئاسة البرلمان، فتح خيارات "العدالة والتنمية"، سواء في التحالف مع "الحركة القومية" أو "الشعب الجمهوري"، لتبدأ الأحاديث في الأوساط السياسية عن خيارات "العدالة والتنمية" في ضوء الحشود العسكرية التركية على الحدود السورية مع التقارير المتواترة التي تتحدث عن قرب احتمال شنّ أنقرة عملية عسكرية في تركيا.

حكومة "إعلان الحرب"

وفي وقت يبدو فيه تأليف ائتلاف حكومي بين "الشعب الجمهوري" و"العدالة والتنمية" الأفضل لتكوين غالبية تقود إلى تدخل عسكري في سورية، لكن رفض "الشعب الجمهوري" للتدخل في "المستنقع السوري"، يقف عثرة في وجه تكوين الحكومة.

 من جهة ثانية، يرى مراقبون أن التحالف بين "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" سيكون حكومة "إعلان حرب"، خصوصاً وأن الأخير لا يعارض، بل يشجع أي عمل عسكري يهدف إلى ضرب حزب "العمال الكردستاني"، أو أي من أجنحته، ويصر على إيقاف عملية السلام، وهو ما أكدته التسريبات الإعلامية عن اللقاء المفاجئ الذي جمع أردوغان بأحد قيادات "الشعوب الديمقراطي" النائب عن عنتاب جلال دوغان، إذ إن الأخير أبلغ أردوغان وبشكل واضح، أن مثل هكذا حكومة ائتلافية سيتم اعتبارها من المواطنين الأتراك الأكراد بمثابة إعلان حرب على "العمال الكردستاني" وأكراد سورية، ليرد أردوغان على دوغان "لا أظن أن أي حكومة ائتلافية تستمر طويلاً، جميع خيارات الائتلاف الحكومي ستنتهي بانتخابات مبكرة، أو انتخابات إعادة"، كما يحب أردوغان أن يطلق عليها.

اجتماع عسكري

يأتي هذا في الوقت الذي تتواتر فيه الأنباء عن اجتماعات هيئة أركان الجيش التركي، والتعزيزات العسكرية التي يتم دفعها إلى الحدود السورية كقاذفات الصواريخ وقطع المدفعية.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية المعارضة، فقد أرسل قائد القوات البرية، الجنرال خلوصي أكار، وقائد الجيش التركي الثاني، آدم حدوتي، أوامر للقيادات العسكرية المتواجدة على الحدود السورية لحضور اجتماع في هيئة الأركان في العاصمة أنقرة، وذلك بعد الجولة الاستطلاعية التي قاما بها الأسبوع الماضي على الحدود.
ويناقش الاجتماع الخطوات التي يتم اتخاذها وعدد القوات الذي سيتم الدفع به، إضافة إلى أدوار سلاح الجو والقوات الخاصة التركية في المعركة، والتي جرى نقل فرق منها إلى المناطق الحدودية. ويناقش الاجتماع، أيضاً، حقول الألغام التي زرعها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أخيراً، على الحدود، وذلك في حال قررت الحكومة التركية التدخل في سورية.
يأتي ذلك بعدما أرسلت فرق عسكرية خاصة وأسلحة متطورة ومدفعية من أنقرة إلى الحدود السورية التركية في ولاية كلّس التركية والمواجهة لمحافظة حلب. وكان قائد القوات الخاصة التركية، الجنرال سيزاي أكساكال، قد تفقد وحدات الكوماندوز التي وصلت إلى ولاية أورفة الحدودية، الأسبوع الماضي، ومنها لواء المغاوير الرابع الذي تم نقله من ولاية تونجلي (ديرسيم) وسط الأناضول إلى الحدود السورية، لتشير التقارير إلى أن تعداد القوات التي وصلت للحدود السورية التركية وصل إلى 54 ألف مقاتل. وتشير التسريبات إلى أنه سيتم استخدام أكثر من 400 عربة مدرعة لحمل الجنود الأتراك.

اقرأ أيضاً: داوود أوغلو: لا توجد خطط فورية للتدخل العسكري بسورية