أحجية النفط في اليمن

يواجه النفط اليمني تحدياً كبيراً نتيجة الصراع المرير. فالحرب الأخيرة بين القوى الاجتماعية من جهة والمعارك الكبيرة التي دخل بها التحالف الدولي لإسناد النظام السياسي اليمني، تركت آثارها على القطاع النفطي. وفي خضم هذا الجدل الكبير والذي قد يؤسس لوضع جديد، يبقى النفط الأحجية، التي ما تزال غير واضحة في خطى المتغيرات والمؤشرات الداخلية.

مثّل القطاع النفطي في اليمن أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد منذ اكتشافه في منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم، نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات.

وشهد هذا القطاع تطوراً متزايداً، منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001، حيث زاد مستوى الإنتاج من 69.1 مليون برميل عام 1990 إلى 160.1 مليون برميل عام 2001. بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007) ليصل إلى 117 مليون برميل. وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا أن زيادة الأسعار التي شهدتها، على الصعيد العالمي، بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط، وخصوصاً من الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة، حيث شهدت الأسعار تذبذباً وتغيراً من فترة إلى أخرى، كما حصل بين عامي (2005-2006).

اقرأ أيضا: مخاوف من انهيار المصارف اليمنيّة

يصدر اليمن ما يقارب 258.8 ألف برميل، يومياً، ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14)، الذي تم اكتشافه في عام 1993. وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين 30-40% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ويشكل أكثر من 90% من قيمة صادرات الدولة.

وعلى الرغم ممّا يدخله النفط في اقتصاد البلاد، إلا أنه من المتوقع أن ينضب في عام 2017. حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي، إلى أن آبار النفط اليمنية ستنضب تماماً في 2017، ومع ذلك فإن هيكلية الاقتصاد اليمني ما زالت تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير.
تمتلك اليمن 3 خطوط أساسية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في كل من البحر الأحمر وبحر العرب. وبالتالي فهناك ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية. ميناء رأس عيسى، وهو أول ميناء تم إنشاؤه وضخ النفط إليه في اليمن عام 1985، ويقع هذا الميناء على البحر الأحمر في محافظة الحديدة، كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير. ويتم ضخ نفط مأرب / الجوف (القطاع 18 بمأرب) ونفط قطاع جنة (قطاع 5)، وبعض الحقول المجاورة إلى هذا الميناء عبر خط أنبوب يمنية على مساحة 439 كيلومتراً، منها تسعة كيلومترات في "المغمورة" ليرتبط بالباخرة صافر بالبحر الأحمر، حيث تصل سعته إلى 3 ملايين برميل.

اقرأ أيضا: تحديات شركات الصرافة في اليمن

إلى ذلك، يقع ميناء الشحر، على بحر العرب في محافظة حضرموت. حيث يتم شحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من نفط المسيلة (قطاع 14) ونفط شرق شبوة قطاع (10) ونفط حواريم (32) وغيرها من الحقول المجاورة (53 ، 51). هذا الميناء يرتبط عبر خط يمتد على مسافة 138 كيلومتراً بقطر 24-36 بوصة. يوجد في هذا الميناء 5 خزانات، السعة الكلية لكل خزان 5.000 برميل. كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل، تم إنشاء الميناء عام 1993.

إضافة إلى ميناء بلحاف النفطي، الذي يقع على بحر العرب في محافظة شبوة المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير . وتسعى العديد من الشركات العالمية للاستثمار في حقول النفط، أبرزها: شركة توتال، شركة كنديان نكسن، شركة شلمبرجر الفرنسية، شركة ويذرفورد، شركة أويل سيرش الأسترالية، شركة هيلبرتون الأميركية، شركة أوكسي الأميركية، شركة هنت، شركة دوف الإماراتية، شركة دي إن أو النرويجية. حيث تحقق عائدات مالية مرتفعة.

وعلى الرغم من التحدي الأساسي الذي يواجه النفط اليمني وهو الاستقرار السياسي، إلا أن النفط سيبقى عصب الاقتصاد الوطني، خلال الفترة الحالية.
(محلل نفطي عراقي)