أحراز قضية "اقتحام السجون": لقاء هنية واحتفالات "حماس" بسقوط مبارك

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، فضَّ الأحراز خلال الجلسة الـ54 بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وجاء في الأحراز المعروضة بجلسة اليوم، فيديو لاستقبال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، ودُوِّن أسفل الفيديو عبارة استقبال جماعة "الإخوان المسلمين" لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية.

كما استعرضت المحكمة فيديو للسجين الفلسطيني حسن الوشاح، يتحدث فيه عن ملابسات الخروج من السجن في مصر وفتح السجون لهم إبان ثورة 25 يناير، ووصوله إلى فلسطين.

واستعرضت الفيديوهات أيضاً احتفالات لحركة "حماس" بنجاح ثورة 25 يناير في مصر، وسقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط 2011.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 13 مارس/ الجاري، لاستكمال عملية فض الأحراز في القضية.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة، إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظراً لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست الهيئة من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً. 

وردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.  

وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.  

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضورياً، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة "الاخوان"، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.