أحزاب جزائرية تبدي ارتياحها لاستقالة بوتفليقة وتطالب برحيل الحكومة

أبدت أحزاب سياسية جزائرية معارضة ارتياحها لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً من حكمه، وطالبت برحيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها، الأحد الماضي، برئاسة نور الدين بدوي. 

وثمنت جبهة العدالة والتنمية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، وأكدت في بيان صدر مساء الثلاثاء، أن "استقالة الرئيس ثمرة أولى من ثمرات الهبة الشعبية السلمية يجب أن تتبعها خطوات أخرى في إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية مع ضرورة ذهاب الحكومة الحالية".

واعتبر بيان الحزب الإسلامي أن "الشعب صاحب السلطة قد أنهى فترة حكم بوتفليقة، والهبة الشعبية التي يقرر فيها الشعب من يحكم، ليست قابلة للخطف أو القفز عليها، مهما كان الوضع، ودعت الشعب لأن يحافظ على هبته من أجل تحقيق جميع مطالبه ومنها حقه في الاختيار الحر والرقابة والتقييم والعزل إن اقتضى الأمر".

وطالبت الجبهة التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله "بتكليف مجلس رئاسي أو رئيس دولة من غير الشخصيات المحسوبة على الرئيس المنتهية عهدته في منصب رئيس الجمهورية يضطلع بمهام الرئاسة، ويتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة والمصداقية لدى الشعب وفقا لمطالبه ولديهم القدرة على تحقيقها، ومنع كل محاولات الالتفاف عليها".

واعتبرت الجبهة أنه يتعين على "المؤسسة العسكرية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة الرئاسية حتّى تتولى مهامها بعيدا عن كل إكراه أو عرقلة أو إملاء"، على أن "تباشر هيئة الرئاسة بتعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، تكليف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات لمعالجة الثغرات".

وحث الحزب الإسلامي على ضرورة الشروع في "التأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة، وتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بملف الانتخابات تكليفا يبدأ من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها وتباشر بعد ذلك الهيئة مهامها في تنظيم الانتخابات".

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن رسميًا، إنهاء عهدته الرئاسية بدءًا من الثلاثاء 2 إبريل/نيسان، بعد 20 سنة من الحكم، ووسط رفض شعبي لاستمراره في السلطة.

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، صورا حصرية لتسليم بوتفليقة استقالته لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وبحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. 

وسلم بوتفليقة رسالة استقالته بيده لبلعيز وهو يجلس على كرسي متحرك ويرتدي قميصا، عند الساعة الحادية عشرة إلا عشرين دقيقة بتوقيت الجزائر.

إلى ذلك، أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن "بوتفليقة عطل الجزائر طيلة 20 سنة، وعطل الجزائر أيضا في آخر أيام"، وهنأ بن فليس الجزائريين باستقالة بوتفليقة، وقال بن فليس "هنيئا للجزائر بهذا الإنجاز العظيم وللجيش الذي كان مرافقا للمسيرات المليونية"، مشيرا إلى أن "بيان الجيش اليوم كان عظيما، لقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية، لقد كان عظيما بدفاعه عن الوحدة الوطنية، والجدار الثاني الذي حافظ عليه الجيش الوطني هو إبقاء وحماية الخرجات والمظاهرات السلمية".

وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا له، عن تثمين موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة من منصبه، وقال المتحدث باسم الحزب حسين خلدون في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تفتح الباب واسعا أمام انتقال سلس للسلطة دونما حاجة إلى مؤتمر وفاق وطني.

أما الحزب الوحيد من مجموعة أحزاب السلطة الذي خرج عن صمته ووصف في موقف مناقض لمواقفه الداعمة للرئيس بوتفليقة استقالة الأخير "بالخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم، لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7 و8 من الدستور كما اقترحتها قيادة الجيش" فهو "تجمع أمل الجزائر".