أحزاب دنماركية تدعو لمقاطعة "صفقة القرن" والاعتراف بدولة فلسطين

واعتبر ممثلو أحزاب "البديل" و"راديكال" و"حزب الشعب الاشتراكي" و"اللائحة الموحدة" (تشكل قاعدة برلمانية لحكومة رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن، زعيمة الاجتماعي الديمقراطي)، في بيان مشترك اليوم، أن ما طرحه ترامب في الأسبوع الماضي يشكل خطورة في تشريع استمرار خرق القانون الدولي ومبادئه الأساسية.

ودعا البيان الدنمارك والاتحاد الأوروبي إلى رفض خطة ترامب والذهاب إلى خطة بديلة لإنهاء النزاع. 
وبعد أن عددت الأحزاب موقفها من خطة ترامب التي وجدت فيها "ضوءا أخضر لإسرائيل للقيام بضم كل المستوطنات غير الشرعية وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وتواجداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً للسيطرة على حياة الفلسطينيين"، ذهبت إلى القول إنه "لا يمكننا مطلقاً أن نكون جزءا من هذه الخطة التي لا يوجد فيها شيء يتعلق بحل دائم يقوم على دولتين، بل خطة لفلسطين مجزأة وبدون أرض متماسكة (متواصلة) ولا سيادة حقيقية، وإذا نظرنا إلى الخريطة (في خطة ترامب) فسنرى أنفسنا أمام حل بانتوستانات كالتي أُسست لسكان جنوب أفريقيا السود إبان حكم الأبرتهايد".

وفي الوقت نفسه، وجهت الأحزاب انتقادات لاذعة لما سمته "الانقسامات الأوروبية وتصدع التمسك بالقيم التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، بما فيها الالتزام بالقانون الدولي والإنساني، الذي يجري خرقه وتعرضه لضغوط غير مسبوقة"، داعية، في ذات الوقت، إلى انخراط أوروبي نشط بالتمسك بالقانون الدولي والحقوق الأساسية في الصراع.

وأكدت الأحزاب أن خطة ترامب "تقويض تام للقانون الدولي"، داعية إلى الالتزام بما أقرته المحكمة الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "في حكمها المبدئي بضرورة الإشارة إلى السلع (صادرات) المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، وهو القرار الذي وجد تأييداً من الدنمارك والاتحاد الأوروبي على مدى سنوات والقاضي بضرورة أن لا توصف السلع المصنعة في تلك المستعمرات على أنها صنعت في إسرائيل"، وفقا لما جاء في البيان المشترك لمجموعة الأحزاب التي لولا دعمها لما استطاع الحزب الاجتماعي الديمقراطي تشكيل حكومة يسار الوسط بزعامة فريدريكسن.

خرق للقانون الدولي

وترى الأحزاب الدنماركية أن سياسات إدارة ترامب تعد خرقا للإجماع الدولي باعتبار المستعمرات تتعارض مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن ترامب يواصل تقويض القانون بشكل ممنهج، ليس فقط تجاه فلسطين بل تجاه النظام العالمي برمته، وفقا للبيان الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام.

ورأت الأحزاب الدنماركية أن سياسة ترامب تمنح قوة دفع للسياسات المتشددة، والتي وبالقوة تعمل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لافتة، بالوقت ذاته، إلى إيجابية توجه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بوجود أرضية لفتح تحقيق حول انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. 

خطوات عملية

وتمنت هذه الأحزاب عمل الدنمارك مع الاتحاد الأوروبي لوضع القانون الدولي في مقدمة سياساتهما الخارجية "وهو الدور الذي يجب أن يلعبه مقرر السياسات الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيف بيريل، ولا يجب في الوقت ذاته أن يجعل الاتحاد الأوروبي خطة ترامب منطلقاً لمفاوضات.

وطالبت بفرض "مقاطعة استراتيجية أوروبية ودنماركية لمنع استيراد السلع من المستوطنات ومقاطعة أية جهة تمول هذه المستوطنات غير القانونية".

إلى جانب ذلك، رأت الأحزاب أن النقطة الثانية التي يجب الإقدام عليها بعد فرض المقاطعة "الذهاب نحو الاعتراف بفلسطين على حدود 1967، وخصوصا بعد أن اعتبر ترامب أن أميركا لم تعد ترى المستوطنات مخالفة للقانون الدولي".
وأضافت "إن الحل الذي يجب أن تسعى إليه الدنمارك وأوروبا هو العمل على إيجاد حل بقوم على أساس الحقوق، وهو الأكثر عقلانية وفعالية، ونجد أن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين من الجانب الدنماركي كخطوة لا بد منها لتكون في المقدمة، وأفضل طريقة للقيام بذلك أن يصبح هناك كبادرة أوروبية في هذا المجال تتيح الإقدام على الخطوة بشكل متحالف بين الأعضاء".​