وخلال المؤتمر، قرأ طلعت فهمي، أمين عام حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري، بيانا صادرا عن ثلاثة أحزاب سياسية مصرية وعشرات الشخصيات العامة – حتى الآن – يحمل مطالب واضحة ومباشرة للحكومة، تتلخص في "إلغاء زيادة الأسعار الأخيرة، والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم على خلفية الاحتجاجات والمعروفين بمعتقلي المترو، وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية التي يتبنّاها النظام الحالي".
وقال فهمي "أعتبر بشكل شخصي أن هذا البيان الموقّع حتى الآن من أحزاب تيار الكرامة، والتحالف الشعبي، والعيش والحرية، هو الحد الأدنى لمواجهة البطش المستديم الذي يمارَس تجاه الشعب المصري، هذا البطش والتعسف والسياسات التي تستهدف إفقار وإذلال هذا الشعب".
من جانبه، قال خالد داوود، المستقيل من حزب الدستور المصري، قبل أيام، إن "السيسي يولي أولوية لليخوت والعاصمة الإدارية والفلل والمنتجعات.. لا بد من التعبير عن موقفنا من السياسات الاقتصادية المتبعة، لأننا خائفون على البلد ونضع أولويات المواطنين على رأس اهتماماتنا".
كما حضرت المؤتمر عضو مجلس النواب المصري، نادية هنري، التي قالت خلال المؤتمر: "نتمنى العمل وفق سياسة واضحة وشفافة تخدم المواطن. بداية أي إصلاح اقتصادي في الدولة المصرية هو في المقام الأول إصلاح سياسي، حتى الآن الإصلاح الاقتصادي يزيد من المديونية والضغط على المواطن.. نحن أمام مخاطر حقيقية، كلنا نشهد ونتكلم ولعل هناك من يسمع".
وقال عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة: "كل ما نريد قوله صُغناه في البيان، لكن أريد أن أشير إلى مدى التنكيل بالنساء العجائز غير القادرات على الصعود لبوكس الشرطة، وتم الدفع بهن للداخل، ونأسف للدعاية الكاذبة باعتبار أن التذكرة في مصر للمترو أرخص تذكرة في العالم، مقابل أرخص أجور في مصر بين الدول النامية".