أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية تتضامن مع أهالي النوبة وتنتقد اعتقال النشطاء

أصدرت إحدى عشرة منظمة حقوقية وأربعة أحزاب سياسية مصرية، بيانًا مشتركًا دانوا فيه اعتداء قوات الأمن على مسيرة سلمية دعت لها الكتل والكيانات النوبية بأسوان تحت شعار "العيد في النوبة أحلى".

ونظمت المسيرة السلمية بحديقة "درة النيل" في محافظة أسوان، يوم الأحد الماضي، واعتقلت قوات الأمن بعض المشاركين، ومنهم رئيس الاتحاد النوبي العام السابق، محمد عزمي، وورئيس جمعية المحامين النوبيين، منير بشير.

وبينما كان التجمع يهدف إلى إقامة حفلات غنائية والمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية ورفضهم ممارسات الدولة، وبينها المماطلة في تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 وإصدار قرارات ظالمة، بينها القرار الجمهوري رقم 444، والذي صدرت توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة بإلغائه.

وأكد بيان المنظمات، أنه تم التعدي على النساء المشاركات والقبض على العشرات واصطحابهم إلى مكان غير معلوم، تبعه انتقال نيابة أسوان صباح الإثنين الماضي، إلى معسكر الأمن المركزي بالشلال للتحقيق مع المحتجزين بعد توجيه عدة اتهامات لهم، تشمل التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، وتلقي التمويل.
وكان من المفترض أن يتم عرض المحتجزين، أمس الأربعاء، على النيابة، إلا أنه لم يتم إحضارهم من محبسهم، على الرغم من أنهم مودعون بسجن معسكر قوات الأمن، وتم تأجيل نظر الحبس إلى يوم الأربعاء المقبل.

Twitter Post

وأقر الموقعون على البيان المشترك، أن "الحراك المتعلق بالقضية النوبية في مصر يرجع إلى قرن مضى، منذ تقسيم النوبة في 1898 بين مصر والسودان، وتعرض النوبيون إلى عدة عمليات تهجير قسري، آخرها عام 1964 لبناء السد العالي، ومن هنا بدأ النوبيون يطالبون بحق العودة، والذي يعني حق إعادة توطينهم حول بحيرة ناصر، وتمكينهم من تطوير الأراضي المحيطة بها.

مخالفة الدستور

وتنص المادة 236 من الدستور المصري القائم، على "وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، لكن كانت قرارات الدولة مخيبة للآمال ومخالفة للالتزامات الدستورية.
ففي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، صدر القرار الجمهوري 444 الذي اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية من قرية العلاقي شمالاً إلى أدندان جنوباً، أراضيّ حدودية عسكرية، في انتهاك واضح لحق العودة الدستوري.
وتبع ذلك قرار آخر هو القرار 355 الذي استبعد النوبيين من أي مشاورات حول تنمية مدينة توشكى، بالرغم مما يقره الدستور من مشاركة للنوبيين في عمليات التنمية التي تخص أراضيهم.

Twitter Post

وأكد الموقعون على انتهاك الدولة لحقوق النوبيين الأصيلة في التعبير السلمي والتجمع والاحتجاج والذي يكفله الدستور المصري، وحقهم في حرية الفكر والرأي، وطالب الموقعون بـ"الإفراج الفوري عن المحبوسين وإسقاط جميع التهم المُوجهة إليهم وتُحمّل الدولة مسؤولية سلامتهم الجسدية والنفسية في ظل حبسهم. وعدم ملاحقة أو تهديد النشطاء والناشطات الذين لم يتم القبض عليهم والتوقف عن ترهيبهم، وأن تقوم الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه القضية النوبية والتي يكفلها الدستور، بدلاً من انتهاك حقوق المزيد من المواطنين.

وتضم قائمة الأحزاب الموقعة، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية، وحزب مصر الحرية، والمنظمات الموقعة هي نظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وجبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومصريون ضد التمييز الديني.

Twitter Post