أحكام الإعدام الجماعية بقضية "أحداث كرداسة": "رقم قياسي في الظلم"

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، الأحكام الصادرة بحق 135 متهماً في القضية المعروفة باسم "أحداث كرداسة"، وتتمثل هذه الأحكم في الإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لطفل مقابل براءة 21 متهمًا في القضية التي تعود إلى أغسطس/آب عام 2013.

وأثارت الأحكام سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غياب العدالة وتسييس القضاء.

وكتبت راندا: "#أوقفوا_إعدام_الوطن قضاء السيسي يسابق الزمن في أحكام الإعدام، عايز يعمل رقم قياسي عالمي في الظلم".

وكتب حسن خطاب: "تم رفض النقض وتأييد الأحكام على 20 شخصاً بالإعدام و 80 شخصاً بالمؤبد و35 شخصاً بـ 15 سنة سجن وشخص تحت السن بـ 10 سنين سجن... وأصبحت الأحكام واجبة التنفيذ، وبقاء التار قايم ليوم العدل.. اللهم كن للمعتقلين وأهاليهم #قضية_كرداسة".

وأضافت مرمر: "ومعلومة لا تهم أحدا، في جلسة الحكم الأولى قبل النقض، القاضي قرأ تقرير الطب الشرعى للضحايا، ونفى وجود مواد كيماوية في جوف الضحايا أو على أجسادهم".

وكتب أسامة رشدي: "الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض بتأييد الأحكام، في اقتحام قسم #كرداسة هو مذبحة جماعية جديدة! 20 إعدام 80 مؤبد 34 حكم 15 عام واحد 10 سنوات، في قضية فيها شيوع حدثت أثناء ثورة الناس في يوم #مجزرة_رابعة تحت تأثير بشاعة جريمة العسكر، الذين لم يحاسب منهم أحد أحكام باطلة بموجب التحريات!".

المقصود بكلمة "الشيوع" أنه قانونا ولكي يصدر على 20 روحاً حكم إعدام، فإن ذلك يتطلب وجود 20 قتيلا أو أكثر، وإذا ما كان عدد المتهمين أكثر من القتلى، يصبح هناك شيوع في الاتهام لا يصح معه نهائيا الحكم بالإعدام على أي منهم لانتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.