رئيس الحكومة السورية المعارضة، أحمد طعمه (فرانس برس)
قال رئيس الحكومة السورية المعارضة، أحمد طعمه، في حوار مع "العربي الجديد"، إن الدعم التركي لحكومته والمناطق السورية المحررة يتسارع بشكل غير مسبوق ليشمل التبادل التجاري الرسمي وإمدادات الوقود والقمح وغير ذلك، مؤكداً عزم حكومته الانتقال إلى الداخل السوري المحرر لإدارة البلاد خلال ثلاثة أشهر. وهذا نص الحوار:
- ماذا أثمر اجتماعكم بوزير الجمارك التركي نور الدين جانيكي بشأن دخول البضائع السورية إلى تركيا وتقنين التبادل التجاري بين تركيا والمناطق المحررة السورية؟
جاء الاجتماع بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، ويمكنني وصفه بأنه من أهم اللقاءات العملية مع الأتراك، لأنه إجراء واقعي على الأرض، تجسد بدعم تركيا للسوريين من خلال إيجاد أسواق للإنتاج، وتزويد الأراضي المحررة السورية باحتياجاتها من السلع والبضائع، فضلاً عن وقف "التهريب" وإعطاء التبادل التجاري الصفة القانونية.
ويمكن القول إن أهداف اللقاء تمحورت حول إعادة التجارة بين البلدين الجارين وإعطاء دعم للحكومة المعارضة المؤقتة، إذ لن تقبل تركيا دخول أي بضائع أراضيها إن لم توافق عليها الحكومة المؤقتة وتمهر الأوراق بخاتمها، وفي ذلك مصداقية للحكومة المعارضة للداخل السوري وللمجتمع الدولي.
ويتم الآن تحديد البضائع السورية التي ستدخل تركيا، وعلى رأسها القطن والقمح والزيتون، على أن تتسع القائمة لاحقاً، شريطة علم وموافقة الحكومة المؤقتة.
- هل دخول البضائع السورية قاصر على التي منشأها أراض تديرها المعارضة فقط؟
نعم، فقد اشترط الوزير التركي عدم إدخال سلع إلى بلاده منتجة في مناطق نظام بشار الأسد، أو أماكن يسيطر عليها "تنظيم داعش" أو جبهة النصرة أو حزب "البي يي دي" الكردي.
- ولكن، قد يرى البعض في هذا التعاون إجحافاً للسوريين، فالقمح والقطن والزيتون أهم منتجات المنطقة المحررة ويمكن للبضائع التركية أن تغرق السوق السورية؟
تركيا ليست بحاجة للإنتاج الضئيل الذي ينتج بالمناطق المحررة، سواء القمح أو القطن، بل على العكس، تركيا الآن تقدمت بنحو 150 ألف طن قمح للحكومة المؤقتة وسنوزعها قريباً في المدن والمناطق المحررة.
أيضاً سمحت تركيا للحكومة المؤقتة بإدخال مادة المازوت إلى الداخل السوري، في حين كان إدخاله، إلى جانب زيت السولار والبنزين، محصوراً بالمنظمات الدولية والإغاثية.
كما صدر أخيراً عن وزير الجمارك التركي، قرار سمح للحكومة السورية المؤقتة بإدخال الغاز المنزلي إلى الداخل السوري.
- هل هناك أسعار محددة للمازوت والغاز، أم هي منح من تركيا؟
ليست منحاً، بل ستوفرها لنا الحكومة التركية بالسعر العالمي لندخلها إلى الأراضي المحررة التي يحاصرها نظام الأسد ويمنع عنها المشتقات النفطية.
- على ذكر الحبوب، الحكومة لم تشتر كامل محصول القمح من الفلاحين السوريين بالمناطق المحررة، رغم وصول مساعدات دولية لهذا الغرض، ما ينذر ببيعه لنظام الأسد أو تهريبه لخارج سورية رغم الحاجة والجوع الذي شهدناه السنين الماضية؟
يمكنكم سؤال الائتلاف لأنه من استلم المساعدات الدولية.
- لكنكم من طلب المساعدة ومؤسسة الحبوب تابعة للحكومة وليس للائتلاف؟
حقيقة الأمر، قصة شراء الحبوب دخلت في دهاليز وخلافات، فبعد أن طلبنا مساعدة لقطاعي التعليم والحبوب، تم إرسال مساعدة بقيمة 15 مليون دولار من الأموال المودعة بحساب خاص لإغاثة السوريين، لشراء موسم الحبوب للائتلاف، الذي ارتأى، أن تشرف وحدة تنسيق الدعم على الشراء، على خلاف السنوات الماضية، وحتى الآن لم يتم الشراء وهناك اعتراضات من مؤسسة الحبوب التي لها فروع ومعدات ونحو 500 عامل بالداخل.
- لكن مصادر قالت لـ "العربي الجديد" إن وحدة تنسيق الدعم ردت على إلحاح مؤسسة الحبوب بالشراء بـ"أن المساعدات التي وصلت سياسية وستستخدم لأغراض سياسية"!
لا تعليق.
اقرأ أيضا: الأسد يغري المستثمرين بتسهيلات.. وخبراء: لا جدوى دون استقرار
- بالعودة للقائكم مع الوزير التركي، وما يتعلق بنقل الحكومة المؤقتة للداخل السوري المحرر لتشرف على تنفيذ المشروعات الاقتصادية، هل من موعد لنقل الحكومة أو بعض الوزارات للداخل المحرر؟
بداية وحول الزمن لدخول الحكومة والائتلاف للداخل المحرر، أعتقد خلال ثلاثة أشهر. وهذا الموضوع مرتبط بمعطيات سياسية، فقد تم طرح الموضوع من المسؤولين الأتراك على نحو جاد، والذي فهمته أنهم جادون لإيجاد منطقة خالية من المخاطر، وإن تحققت وانتقلت الحكومة والائتلاف للداخل، فهناك مكاسب سياسية واقتصادية كثيرة للسوريين.
وبحسب الاتفاق بين أنقرة وواشنطن، سيتم إخراج "داعش" وحزب "البي يي دي" وعدم السماح بدخول "التطرف" تمهيداً لدخول الحكومة والائتلاف، للقيام بالدور المطلوب داخل المنطقة الآمنة والإشراف على تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
- ولكن كيف للحكومة بالداخل أن تشرف وتمول وهي بلا موازنة حتى الآن. هل وصلتكم أموال وحددتم موازنة للوزارات؟
فعلاً، الحكومة المؤقتة حتى الآن دون موازنة، ولم يصلنا خلال الحكومة الجديدة سوى 2 مليون دولار، وحاولنا تدبر الأمر سابقاً من خلال منح العام الماضي البالغة 50 مليون يورو، حيث قمنا وقتذاك بتوزيع موازنة على الوزارات، وبخاصة الصحة والتعليم والكهرباء.
- هل رواتب هيئة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من ضمن المساعدات التي تصلكم؟
طبيعي، لأن حال إخوتنا الفلسطينيين تماما كحال السوريين، وربما وضعهم أكثر سوءاً نتيجة معاملة دول الجوار لهم.
- ما رأي حكومتكم في بدء اعتماد تداول الليرة التركية منذ مطلع أغسطس/آب في بعض مناطق الشمال السوري المحرر، بدلا من الليرة السورية؟
أعتقد أن القرار متعجل وغير مدروس بشكل اقتصادي بما يحقق النفع للسوريين، فنحن لا ننظر للسوريين في أي مدينة أنهم مع النظام أو يمثلونه، بل ننظر لمصالح السوريين، كل السوريين، أولاً وأخيراً، فإن تأذى المواطن السوري 40% نتيجة التضخم وتأذى النظام 10% فهذا القرار ليس في صالح سورية والسوريين، كما أن هذه الليرة هي الليرة السورية وليست ليرة بشار الأسد.
هذا إن لم نأت على رأي الدولة التركية التي لم تعلنه بهذا الصدد أو عدم الأخذ برأي الحكومة المؤقتة ووزارة المال، رغم أننا طلبنا من خبراء إبداء الرأي بآثار هذا القرار، الذي نفذوه دون الأخذ بنتائج دراستنا. المستفيد الأكبر من القرار هو تجار العملة والصرافون، ولو أننا سنعتمد عملة كل دولة مجاورة لمناطق محررة، فغداً سنعتمد الدينار الأردني بدرعا والليرة اللبنانية بحمص، وهذا ليس تفكير دولة أو حكومة تسعى لوحدة سورية وتقف بوجه التقسيم الذي يسعى له نظام بشار الأسد.
- يقول البعض إن الحكومة المؤقتة تفوت موارد فيما لو استغلتها لمولت نفسها دون مساعدات الآخرين، منها استصدار الجوازات على سبيل المثال؟
بالفعل، هناك موارد مهمة جدا يمكن استغلالها، منها المعابر ووثائق للسوريين، لكن عدم استغلالها ليس تقصيراً من الحكومة.
- وماذا عن عائدات مشروع الجوازات الذي مولته الحكومة ويقول البعض أن عائداته تعدت 4 ملايين دولار؟
ثمة مواضيع قد يكون طرحها بالإعلام مضراً أكثر مما ينفع، والمسألة ليست شفافية ومكاشفة.
- أخيراً، أشرتم إلى الشفافية والمكاشفة، لماذا لم نر فتحاً لملفات الفساد التي تناقلها البعض، كملف استئجار مبنى بنحو 430 ألف دولار أو ملف السيارات على سبيل المثال؟
ليس كل ما يطرح في الإعلام أو يتناقله البعض صحيحاً بالمطلق، بل ثمة تهويل لبعض المسائل، فما يتعلق بالمبنى ومبلغ استئجاره فقد كنا العام الماضي في حاجة إليه، وتم استخدامه لصالح الإدارة المحلية وهيئة اللاجئين الفلسطينيين والأمانة العامة للحكومة. لم نترك أي ملف فساد، ولو كان تخميناً، إلا وفتحناه عبر هيئة الرقابة المالية، وهناك نتائج وملاحقات.
أما ما يتعلق بملف السيارات، فقد وقع وزير الاتصالات بالحكومة المؤقتة عقدا مع إحدى الشركات التركية لتوريد سيارات للحكومة، وتم دفع القسم الأول من العقد وتسلمنا بعض السيارات، لنكتشف لاحقاً أن الشركة لا تملك بقية السيارات، وقد تقدمنا بشكوى للنائب العام التركي والشركة بدورها رفعت دعوى بحق وزير الاتصالات، والموضوع منظور أمام المحكمة الآن.
اقرأ أيضا: استبدال الليرة السورية بالتركية..ضربة للنظام أم بداية تقسيم؟
جاء الاجتماع بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، ويمكنني وصفه بأنه من أهم اللقاءات العملية مع الأتراك، لأنه إجراء واقعي على الأرض، تجسد بدعم تركيا للسوريين من خلال إيجاد أسواق للإنتاج، وتزويد الأراضي المحررة السورية باحتياجاتها من السلع والبضائع، فضلاً عن وقف "التهريب" وإعطاء التبادل التجاري الصفة القانونية.
ويمكن القول إن أهداف اللقاء تمحورت حول إعادة التجارة بين البلدين الجارين وإعطاء دعم للحكومة المعارضة المؤقتة، إذ لن تقبل تركيا دخول أي بضائع أراضيها إن لم توافق عليها الحكومة المؤقتة وتمهر الأوراق بخاتمها، وفي ذلك مصداقية للحكومة المعارضة للداخل السوري وللمجتمع الدولي.
ويتم الآن تحديد البضائع السورية التي ستدخل تركيا، وعلى رأسها القطن والقمح والزيتون، على أن تتسع القائمة لاحقاً، شريطة علم وموافقة الحكومة المؤقتة.
- هل دخول البضائع السورية قاصر على التي منشأها أراض تديرها المعارضة فقط؟
نعم، فقد اشترط الوزير التركي عدم إدخال سلع إلى بلاده منتجة في مناطق نظام بشار الأسد، أو أماكن يسيطر عليها "تنظيم داعش" أو جبهة النصرة أو حزب "البي يي دي" الكردي.
- ولكن، قد يرى البعض في هذا التعاون إجحافاً للسوريين، فالقمح والقطن والزيتون أهم منتجات المنطقة المحررة ويمكن للبضائع التركية أن تغرق السوق السورية؟
تركيا ليست بحاجة للإنتاج الضئيل الذي ينتج بالمناطق المحررة، سواء القمح أو القطن، بل على العكس، تركيا الآن تقدمت بنحو 150 ألف طن قمح للحكومة المؤقتة وسنوزعها قريباً في المدن والمناطق المحررة.
أيضاً سمحت تركيا للحكومة المؤقتة بإدخال مادة المازوت إلى الداخل السوري، في حين كان إدخاله، إلى جانب زيت السولار والبنزين، محصوراً بالمنظمات الدولية والإغاثية.
كما صدر أخيراً عن وزير الجمارك التركي، قرار سمح للحكومة السورية المؤقتة بإدخال الغاز المنزلي إلى الداخل السوري.
- هل هناك أسعار محددة للمازوت والغاز، أم هي منح من تركيا؟
ليست منحاً، بل ستوفرها لنا الحكومة التركية بالسعر العالمي لندخلها إلى الأراضي المحررة التي يحاصرها نظام الأسد ويمنع عنها المشتقات النفطية.
- على ذكر الحبوب، الحكومة لم تشتر كامل محصول القمح من الفلاحين السوريين بالمناطق المحررة، رغم وصول مساعدات دولية لهذا الغرض، ما ينذر ببيعه لنظام الأسد أو تهريبه لخارج سورية رغم الحاجة والجوع الذي شهدناه السنين الماضية؟
يمكنكم سؤال الائتلاف لأنه من استلم المساعدات الدولية.
- لكنكم من طلب المساعدة ومؤسسة الحبوب تابعة للحكومة وليس للائتلاف؟
حقيقة الأمر، قصة شراء الحبوب دخلت في دهاليز وخلافات، فبعد أن طلبنا مساعدة لقطاعي التعليم والحبوب، تم إرسال مساعدة بقيمة 15 مليون دولار من الأموال المودعة بحساب خاص لإغاثة السوريين، لشراء موسم الحبوب للائتلاف، الذي ارتأى، أن تشرف وحدة تنسيق الدعم على الشراء، على خلاف السنوات الماضية، وحتى الآن لم يتم الشراء وهناك اعتراضات من مؤسسة الحبوب التي لها فروع ومعدات ونحو 500 عامل بالداخل.
- لكن مصادر قالت لـ "العربي الجديد" إن وحدة تنسيق الدعم ردت على إلحاح مؤسسة الحبوب بالشراء بـ"أن المساعدات التي وصلت سياسية وستستخدم لأغراض سياسية"!
لا تعليق.
اقرأ أيضا: الأسد يغري المستثمرين بتسهيلات.. وخبراء: لا جدوى دون استقرار
- بالعودة للقائكم مع الوزير التركي، وما يتعلق بنقل الحكومة المؤقتة للداخل السوري المحرر لتشرف على تنفيذ المشروعات الاقتصادية، هل من موعد لنقل الحكومة أو بعض الوزارات للداخل المحرر؟
بداية وحول الزمن لدخول الحكومة والائتلاف للداخل المحرر، أعتقد خلال ثلاثة أشهر. وهذا الموضوع مرتبط بمعطيات سياسية، فقد تم طرح الموضوع من المسؤولين الأتراك على نحو جاد، والذي فهمته أنهم جادون لإيجاد منطقة خالية من المخاطر، وإن تحققت وانتقلت الحكومة والائتلاف للداخل، فهناك مكاسب سياسية واقتصادية كثيرة للسوريين.
وبحسب الاتفاق بين أنقرة وواشنطن، سيتم إخراج "داعش" وحزب "البي يي دي" وعدم السماح بدخول "التطرف" تمهيداً لدخول الحكومة والائتلاف، للقيام بالدور المطلوب داخل المنطقة الآمنة والإشراف على تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
- ولكن كيف للحكومة بالداخل أن تشرف وتمول وهي بلا موازنة حتى الآن. هل وصلتكم أموال وحددتم موازنة للوزارات؟
فعلاً، الحكومة المؤقتة حتى الآن دون موازنة، ولم يصلنا خلال الحكومة الجديدة سوى 2 مليون دولار، وحاولنا تدبر الأمر سابقاً من خلال منح العام الماضي البالغة 50 مليون يورو، حيث قمنا وقتذاك بتوزيع موازنة على الوزارات، وبخاصة الصحة والتعليم والكهرباء.
- هل رواتب هيئة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من ضمن المساعدات التي تصلكم؟
طبيعي، لأن حال إخوتنا الفلسطينيين تماما كحال السوريين، وربما وضعهم أكثر سوءاً نتيجة معاملة دول الجوار لهم.
- ما رأي حكومتكم في بدء اعتماد تداول الليرة التركية منذ مطلع أغسطس/آب في بعض مناطق الشمال السوري المحرر، بدلا من الليرة السورية؟
أعتقد أن القرار متعجل وغير مدروس بشكل اقتصادي بما يحقق النفع للسوريين، فنحن لا ننظر للسوريين في أي مدينة أنهم مع النظام أو يمثلونه، بل ننظر لمصالح السوريين، كل السوريين، أولاً وأخيراً، فإن تأذى المواطن السوري 40% نتيجة التضخم وتأذى النظام 10% فهذا القرار ليس في صالح سورية والسوريين، كما أن هذه الليرة هي الليرة السورية وليست ليرة بشار الأسد.
هذا إن لم نأت على رأي الدولة التركية التي لم تعلنه بهذا الصدد أو عدم الأخذ برأي الحكومة المؤقتة ووزارة المال، رغم أننا طلبنا من خبراء إبداء الرأي بآثار هذا القرار، الذي نفذوه دون الأخذ بنتائج دراستنا. المستفيد الأكبر من القرار هو تجار العملة والصرافون، ولو أننا سنعتمد عملة كل دولة مجاورة لمناطق محررة، فغداً سنعتمد الدينار الأردني بدرعا والليرة اللبنانية بحمص، وهذا ليس تفكير دولة أو حكومة تسعى لوحدة سورية وتقف بوجه التقسيم الذي يسعى له نظام بشار الأسد.
- يقول البعض إن الحكومة المؤقتة تفوت موارد فيما لو استغلتها لمولت نفسها دون مساعدات الآخرين، منها استصدار الجوازات على سبيل المثال؟
بالفعل، هناك موارد مهمة جدا يمكن استغلالها، منها المعابر ووثائق للسوريين، لكن عدم استغلالها ليس تقصيراً من الحكومة.
- وماذا عن عائدات مشروع الجوازات الذي مولته الحكومة ويقول البعض أن عائداته تعدت 4 ملايين دولار؟
ثمة مواضيع قد يكون طرحها بالإعلام مضراً أكثر مما ينفع، والمسألة ليست شفافية ومكاشفة.
- أخيراً، أشرتم إلى الشفافية والمكاشفة، لماذا لم نر فتحاً لملفات الفساد التي تناقلها البعض، كملف استئجار مبنى بنحو 430 ألف دولار أو ملف السيارات على سبيل المثال؟
ليس كل ما يطرح في الإعلام أو يتناقله البعض صحيحاً بالمطلق، بل ثمة تهويل لبعض المسائل، فما يتعلق بالمبنى ومبلغ استئجاره فقد كنا العام الماضي في حاجة إليه، وتم استخدامه لصالح الإدارة المحلية وهيئة اللاجئين الفلسطينيين والأمانة العامة للحكومة. لم نترك أي ملف فساد، ولو كان تخميناً، إلا وفتحناه عبر هيئة الرقابة المالية، وهناك نتائج وملاحقات.
أما ما يتعلق بملف السيارات، فقد وقع وزير الاتصالات بالحكومة المؤقتة عقدا مع إحدى الشركات التركية لتوريد سيارات للحكومة، وتم دفع القسم الأول من العقد وتسلمنا بعض السيارات، لنكتشف لاحقاً أن الشركة لا تملك بقية السيارات، وقد تقدمنا بشكوى للنائب العام التركي والشركة بدورها رفعت دعوى بحق وزير الاتصالات، والموضوع منظور أمام المحكمة الآن.
اقرأ أيضا: استبدال الليرة السورية بالتركية..ضربة للنظام أم بداية تقسيم؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
