كشف مصدر قضائي مصري اطلع على تقارير الطب الشرعي المبدئية عن الأشلاء البشرية التي تم انتشالها من محيط سقوط الطائرة المصرية المنكوبة في عرض البحر المتوسط في مايو/أيار الماضي، أن "كميات جديدة من الأشلاء البشرية تم العثور عليها في حالة متهرئة وسيئة للغاية، خلال الأيام الأخيرة، بعد جهود السفينة الرادارية الحديثة التي استأجرتها الحكومة المصرية"، وأن "سبب سوء حالة الأشلاء مرور الوقت عليها لفترة طويلة في منطقة شديدة الملوحة، بالإضافة إلى تعرضها لمؤثرات أخرى، إلى جانب الارتفاع الكبير الذي سقطت منه خلال الحادث".
وأضاف المصدر إلى أن خبراء الطب الشرعي لم يعثروا حتى الآن على ما يُرجح فرضية سقوط هذه الأشلاء محترقة من الطائرة، إذ إن معظم الأشلاء غير محترقة، ولا تبدو عليها آثار حريق أو التعرض لدخان كثيف، لكنها متهرئة بسبب السقوط وعوامل أخرى حدثت بعد استقرارها في المياه.
وأوضح المصدر أن هذه المؤشرات تدعم الفرضية التي تطرحها المعلومات الأولية التي يحملها جهاز مسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة، والذي حمل 1200 معلومة عن أداء الطائرة أثناء الرحلة، كان أبرزها ظهور دخان في دورة المياه وغرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة، بالإضافة إلى ما كشفته المعاينة المعمقة لبعض أجزاء الطائرة الأمامية والتي أظهرت احتراقاً جزئياً فيها. وأشار المصدر إلى أن المعلومات المتوافرة حالياً ترجح فرضية حدوث عطل تقني مفاجئ لم يستطع فريق قيادة الطائرة التعامل معه، كما تتراجع فرص الفرضية التي كانت تطرحها مصر منذ وقوع الحادث وهي استهداف الطائرة بعمل إرهابي.
اقــرأ أيضاً
وحول الطبيعة المحتملة للدخان الذي اندلع في مقدمة الطائرة، قال المصدر: "هناك أسباب عديدة مطروحة، من بينها العطل الفني لمحرك أو أكثر، مما قد ينتج عنه اشتعال، بالإضافة إلى أن الحركة المفاجئة التي سجلتها شاشات الرادار للطائرة نزولاً ثم صعوداً ودوراناً كفيلة بحرق بعض الأجزاء قبل السقوط النهائي للطائرة، وهذا كله محل فحص دقيق حالياً".
في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في وزارة الطيران المصرية إن "ترجيح سيناريو العطل الفني الآن وتراجع احتمال الهجوم التخريبي، لا يرتب مسؤوليات على شركة "مصر للطيران" فقط، بل يطرح أيضاً تساؤلات عن سلامة عملية المراجعة الفنية والصيانة في مطار شارل ديغول في باريس"، لافتاً إلى أن "هناك اتفاقاً تاماً بين مصر وفرنسا على ضرورة مواجهة نتائج التحقيقات الفنية بشجاعة"، مشيراً إلى أن "الفحص الفني للصندوق الأسود الرئيسي المسجل لمحادثات غرفة القيادة سيكون حاسماً في هذا الأمر لتبيان كيفية تعامل الطيار ومساعده مع الواقعة".
وأضاف المصدر: "مصر تعاني بلا شك بسبب تعاقب حادثتي طائرة سيناء الروسية وطائرة الإيرباص الآتية من باريس، لكننا نحرز تقدّماً في إحكام تأمين المطارات، ونتوقع انفراجة قريبة في هذا الملف من الجانب البريطاني تحديداً، وهذا يدل على أننا نواجه الأخطاء مهما كانت كبيرة".
يُذكر أن الصندوقين الأسودين قيد الفحص حالياً بمعرفة لجنة تحقيق مشتركة من مصر وفرنسا والولايات المتحدة في باريس، وذلك بعد نجاح الخبراء الفرنسيين في تحميل البيانات من جديد على أقراص خاصة نظراً للتلفيات الكبيرة التي أصابت جسم الصندوقين نتيجة طول فترة بقائهما في عمق البحر المتوسط. وأعلنت لجنة التحقيقات المصرية أمس عن النجاح في إصلاح الصندوق الأسود الثاني للطائرة، المسؤول عن تسجيلات محادثات القيادة.
وأوضح المصدر أن هذه المؤشرات تدعم الفرضية التي تطرحها المعلومات الأولية التي يحملها جهاز مسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة، والذي حمل 1200 معلومة عن أداء الطائرة أثناء الرحلة، كان أبرزها ظهور دخان في دورة المياه وغرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة، بالإضافة إلى ما كشفته المعاينة المعمقة لبعض أجزاء الطائرة الأمامية والتي أظهرت احتراقاً جزئياً فيها. وأشار المصدر إلى أن المعلومات المتوافرة حالياً ترجح فرضية حدوث عطل تقني مفاجئ لم يستطع فريق قيادة الطائرة التعامل معه، كما تتراجع فرص الفرضية التي كانت تطرحها مصر منذ وقوع الحادث وهي استهداف الطائرة بعمل إرهابي.
وحول الطبيعة المحتملة للدخان الذي اندلع في مقدمة الطائرة، قال المصدر: "هناك أسباب عديدة مطروحة، من بينها العطل الفني لمحرك أو أكثر، مما قد ينتج عنه اشتعال، بالإضافة إلى أن الحركة المفاجئة التي سجلتها شاشات الرادار للطائرة نزولاً ثم صعوداً ودوراناً كفيلة بحرق بعض الأجزاء قبل السقوط النهائي للطائرة، وهذا كله محل فحص دقيق حالياً".
في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في وزارة الطيران المصرية إن "ترجيح سيناريو العطل الفني الآن وتراجع احتمال الهجوم التخريبي، لا يرتب مسؤوليات على شركة "مصر للطيران" فقط، بل يطرح أيضاً تساؤلات عن سلامة عملية المراجعة الفنية والصيانة في مطار شارل ديغول في باريس"، لافتاً إلى أن "هناك اتفاقاً تاماً بين مصر وفرنسا على ضرورة مواجهة نتائج التحقيقات الفنية بشجاعة"، مشيراً إلى أن "الفحص الفني للصندوق الأسود الرئيسي المسجل لمحادثات غرفة القيادة سيكون حاسماً في هذا الأمر لتبيان كيفية تعامل الطيار ومساعده مع الواقعة".
يُذكر أن الصندوقين الأسودين قيد الفحص حالياً بمعرفة لجنة تحقيق مشتركة من مصر وفرنسا والولايات المتحدة في باريس، وذلك بعد نجاح الخبراء الفرنسيين في تحميل البيانات من جديد على أقراص خاصة نظراً للتلفيات الكبيرة التي أصابت جسم الصندوقين نتيجة طول فترة بقائهما في عمق البحر المتوسط. وأعلنت لجنة التحقيقات المصرية أمس عن النجاح في إصلاح الصندوق الأسود الثاني للطائرة، المسؤول عن تسجيلات محادثات القيادة.