أرباح أرامكو تهوي 25%... انزلاق متسارع لعملاق النفط السعودي

وأعلنت الشركة في الإفصاح للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباحها تراجع إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار، مقابل 83.29 مليار ريال قبل عام.

وتقل الأرباح المسجلة كثيراً عن توقعات صناديق استثمار محلية وإقليمية، حيث قدرت المجموعة المالية هيرميس المصرية والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال ومقرها دبي الأرباح بنحو 17.8 مليار دولار في المتوسط.

وقالت أرامكو إن النتائج تعكس انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك تراجع هوامش التكرير والكيماويات، وخسائر إعادة تقدير المخزونات.

وانخفضت أسعار النفط الخام 65% في الربع الأول، قبل أن يتفق المنتجون في منظمة أوبك وخارجها فيما يعرف بتحالف "أوبك+" على خفض الإمدادات بمعدل قياسي قدره 9.7 ملايين  برميل يومياً بدءاً من مايو/ أيار الجاري للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.

وتدفع شركات الطاقة السعودية ثمناً باهظاً لانهيار أسعار النفط، فقد أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عملاق قطاع صناعة البتروكيميائيات بالمملكة، في الرابع من مايو/ أيار الجاري، عن تكبدها خسائر بقيمة 950 مليون ريال في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 909 ملايين دولار في نفس الفترة من 2019.

وتأتي خسائر سابك، وهي ثاني أكبر شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية بعد أرامكو، للربع الثاني على التوالي، حيث تكبدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي نحو 720 مليون ريال.

كذلك أفصحت شركة بترورابغ، العاملة في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات، في الخامس من مايو/ أيار عن خسائر حادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة 1.79 مليار ريال، مقارنة بأرباح 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتتزايد المخاوف من اتساع تداعيات انهيار أسعار النفط، حيث تعمل الأسعار المتدنية على جر الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.

وفي مارس/ آذار الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.

وبدأت المملكة، أمس الاثنين، في إجراءات مؤلمة، تنهي رغد العيش الذي استمر لعقود، تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، ووقف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وتقليص الإنفاق على المشروعات الكبرى.

ووفق بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/ حزيران المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/ تموز".

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع تكاليف الشركات، وكذلك زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين والوافدين، في ظل زيادة مرجحة للأسعار تزداد حدة مع تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولم تخرج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم من دائرة الانكماش، التي تسيطر على الاقتصاد منذ أشهر طويلة، حيث ذكرت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة انخفض إلى مستوى 44.4 نقطة، مقابل 42.4 نقطة في مارس/ آذار. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وهوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، وتراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو/ أيار، النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج من تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.