أردنيون ينقسمون حول موقف حكومتهم من أزمة نازحي درعا

يرى المعارضون لموقف حكومتهم ضرورة النظر إلى أوضاع النازحين السوريين من منطلق إنساني، والاستجابة لحاجات الآلاف ممن ينامون في العراء، وحمايتهم من خطر الموت عن طريق فتح الحدود أمامهم وتأمينهم في المناطق الأردنية. ويشير هؤلاء إلى أن الاتفاقيات الأخيرة بين النظام السوري والمعارضة حول خفض التصعيد وإعادة النازحين إلى قراهم تحت سيطرة النظام قد لا تكون آمنة تماماً.

أما الأردنيون المؤيدون للقرار الحكومي بإغلاق الحدود بوجه النازحين من محافظة درعا، فهم يعيدون الأسباب إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، التي تجعله غير قادر على تحمّل مزيد من الضغوط، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية من احتمال وجود عناصر إرهابية بين المدنيين على الحدود.

كذلك بيّن بعضهم أن عملية إدخال السوريين يجب أن تكون تحت رقابة شديدة من السلطات، تضمن عدم وقوع أي خلل أمني قد يضرّ البلاد لاحقاً.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن قرابة 60 ألف سوري تجمعوا قرب الحدود. ويبلغ العدد الإجمالي للنازحين بسبب الهجوم حتى أكثر من 320 ألفاً.

ويستمر الموقف الأردني الرسمي الرافض فتح حدوده حتى الآن، بسبب ضغوط أمنية واقتصادية يرى أنها تواجه المملكة التي تستضيف بالفعل نحو 650 ألف لاجئ سوري. ويحدد أولويته في ضمان عودة عشرات الآلاف من النازحين السوريين إلى لجنوب سورية، وأنه ناقش "ضمانات عملية" مع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك، بحسب وزير الخارجية أيمن الصفدي.

والجدير ذكره أن هدوءاً حذراً يسيطر على محافظة درعا اليوم السبت، بعد التوصّل إلى اتفاق بين غرفة العمليات المركزية التابعة للمعارضة وروسيا يقضي بوقف لإطلاق النار وتسليم الفصائل لسلاحها الثقيل، مع السماح للأهالي النازحين بالعودة إلى منازلهم، وسط مخاوف بينهم من العودة على الرغم من التطمينات الروسية بعدم التعرض لهم من جانب قوات النظام.