أردوغان: تركيا بحاجة إلى أنظمة صواريخ "إس – 400"

وقال أردوغان، في حفل تخريج ضباط بالجيش، في ولاية باليكسير غربي البلاد، إنّ "تركيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الصاروخية (إس -400) (الروسية)، والاتفاقية حولها انتهت. سنأخذها في أقرب وقت".

وأضاف أنّ تركيا بحاجة أيضاً إلى مقاتلات "إف-35"، وستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أنّ أنقرة "في حاجة للتعاون مع دول أخرى، بقدر حاجتها للشراكة والتحالف مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وكانت الولايات المتحدة قد عبّرت عن قلقها من أن تخاطر تركيا من خلال نشرها المزمع لأنظمة "إس-400" بضمان الحصول على بعض الأسلحة الأميركية الصنع وتكنولوجيا أخرى تستخدمها أنقرة من بينها مقاتلات "إف-35".

وأعلن رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، الأسبوع الماضي، أن تنفيذ عقد توريد منظومات الدفاع الصاروخية "إس-400" إلى تركيا، سيبدأ العام المقبل 2019. ووقّعت كل من روسيا وتركيا، في ديسمبر/كانون الأول عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400". وفي حال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في "حلف شمال الأطلسي" (ناتو) يمتلك "إس 400".

كما انتقد أردوغان، بحسب ما أوردت "الأناضول"، "ازدواجية المعايير التي تتعرّض لها تركيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب".

وأكّد أن "الدعاوى القضائية المقامة حول تركيا في الولايات المتحدة، والقرارات الصادرة بخصوصها، ليس لها مثيل في أي دولة أخرى".

وشدّد على أنّه "ليس في تركيا أي مشكلة تبرر الهجمات الإرهابية الموجهة ضدها في الداخل والخارج، والرياء الذي تواجهه في الساحة الدولية، وصورة الأزمة التي يحاولون خلقها على الاقتصاد التركي".

وشهدت العلاقات بين أنقرة وواشنطن توتراً، منذ أن قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية؛ إذ تهاوت، إثر القرار، الليرة التركية أمام صرف الدولار الأميركي، بينما ردت تركيا بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات أميركية.

وجاء قرار ترامب، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية عدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وأوقف القس المتحدر من كارولاينا الشمالية، والمقيم في تركيا منذ عشرين عاماً، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، في إطار حملات تطهير نفّذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز من العام نفسه.

ورفضت محكمة تركية في إزمير غربي البلاد، التماساً بالإفراج عن القس، والذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة "حركة الخدمة" بزعامة فتح الله غولن، و"حزب العمال الكردستاني"، اللذين تصنفهما أنقرة إرهابيين.