أردوغان يعلن انتهاء عملية السلام مع "العمال الكردستاني"

تشتد سخونة النقاشات السياسية بين كل من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعوب الديمقراطي" (ذي الغالبية الكردية)، وذلك في إثر الحرب التي أعلنتها أنقرة على حزب "العمال الكردستاني" بالتزامن مع حربها على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وشن "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" (يميني متطرف) حملة واسعة ضد "الشعوب الديمقراطي" اتهمه خلالها بمساندة "التنظيم الإرهابي" أي "العمال الكردستاني" لعدم إصداره أي بيان يدين فيه هجمات "الكردستاني" وعمليات القتل والاغتيال التي أجراها الأخير، واقتصار دعواته على وقف العنف والدعوة إلى استئناف عمليات السلام.

ودعا حزب "الحركة القومية" المدعين في المحكمة العليا إلى التحرك لحل حزب "الشعوب الديمقراطي"، بينما طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برفع الحصانة عن نواب "الشعوب الديمقراطي" من دون أن يسميه.

وفي تعليقه على دعوة حزب "الحركة القومية" للمحكمة العليا إلى التحرك لإغلاق الأحزاب، التي تخالف قانون الأحزاب وتستمر في علاقتها مع منظمات إرهابية، رفض أردوغان هذه الدعوة، وعبر عن معارضته إغلاق أو حل الأحزاب السياسية التركية.

وقال إن "رأيي واضح في هذا الأمر، أنا لا أرى إغلاق وحل الأحزاب أمراً صحيحاً، لكن على قيادات الحزب أن تدفع جزاء ما فعلته، فرداً فرداً، وشخصاً شخصاً"، في إشارة إلى قيادة "الشعوب الديمقراطي".

وأعلن أردوغان، في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل التوجه في زيارة رسمية إلى الصين وأندونيسيا، انتهاء عملية السلام، مضيفاً "في هذه البلاد، لم يعد بالإمكان الاستمرار بعملية الحل"، في إشارة إلى عملية السلام التي تقودها أنقرة مع "العمال الكردستاني" منذ نهاية عام 2012.

وشدد أردوغان على أن الدولة التركية قادرة على محاسبة الإرهابيين، وكل من يدعمهم، بمن فيهم الشخصيات المحسوبة على السياسيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أنه "سنقوم بما يتوجب فعله في البرلمان، يجب أن يدفعوا الثمن عبر رفع الحصانة البرلمانية عنهم".

من جهته، رد الرئيس المشارك لحزب "الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرتاش، على تصريحات أردوغان، متهماً إياه بالانقلاب على الحكم منذ انتخابات يونيو/حزيران الماضي، وتكوين طغمة حاكمة استولت على الدولة بكامل مفاصلها، وتحاول الانتقام من الهزيمة التي تلقتها على يد "الشعوب الديمقراطي" في الانتخابات.

وأشار دميرتاش إلى أن نواب حزبه سيقدمون غداً طلبا للبرلمان لرفع الحصانة عن أنفسهم، مضيفاً "كل ذنبنا هو أن الأمة منحتنا 13 في المائة من أصواتها، إنهم يتحدثون الآن عن إغلاق حزبنا، ولكن حتى الآن لم يستطع أي قرار محكمة في العالم إغلاق أي حزب، أما عن موضوع الحصانة، فإننا نقول للعدالة والتنمية بأننا غداً سنقدم طلباً لرئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن نوابنا الثمانين في البرلمان، أما أنتم فهل تستطيعون فعل ذلك؟!"، مؤكداً أن "لا شيء يخيفنا فلم نسرق ولم نقتل أحداً ولم نهن أحداً، والأحزاب يؤسسها الشعب وينهيها الشعب".

من جانبه، دان الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، في تغريدة له على موقع "تويتر"، قتل عناصر الشرطة والجيش التركي على يد "الكردستاني"، ودعا إلى نقل عملية السلام إلى البرلمان، لما لديه من إمكانية تمثيل عالية.

وقال غل إن "الإرهاب والسلاح في هذه البقعة الجغرافية لم تفد أحداً، وعلى الجميع نقل عملية السلام إلى البرلمان الذي يمثل إرادة الأمة بقوته الكامنة بالتمثيل العالي لمختلف القوى السياسية".

وفي غضون ذلك، أدى انفجار في ساحة مخصصة لألعاب الأطفال في مدينة جزيرة في ولاية شرناق شرقي تركيا لإصابة شرطي وطفل، تم نقلهما إلى المشفى.

جاء ذلك بعدما هاجمت وحدات لـ"الكردستاني" وحدة عسكرية تابعة للجيش التركي في الولاية، لم تسفر عن إصابات.

اقرأ أيضاً داود أوغلو: الحرب على "داعش" ليست تغييراً مُفاجئاً بسياستنا