أردوغان يعود لترؤس اجتماعات اللجنة المركزية لـ"العدالة والتنمية".. وتحضيرات لإجراء تغييرات بالحكومة

29 مايو 2017
أردوغان سيترأس اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب(الأناضول)
+ الخط -
ترأس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، لأول مرة، اجتماع اللجنة المركزية لحزب "العدالة والتنمية" منذ توليه منصب رئيس الحزب في المؤتمر الاستثنائي الثالث الذي عقد يوم 21 من الشهر الجاري.

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن "الرئيس التركي سيترأس بنفسه جميع اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب بشكل منتظم في الفترة المقبلة، وكذلك سيتولى متابعة التغييرات في كوادر الحزب، تمهيداً للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية التي ستعقد عام 2019، وسيليها التحول الفعلي من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي".

وخلال الاجتماع، أجرى الحزب تغييراً في أعضاء المكتب السياسي المكون من 20 شخصا، وذلك خلال اجتماع للجنة الإدارة المركزية في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، والذي انعقد بقيادة الرئيس الجديد للحزب، رجب طيب أردوغان.

وأكد المتحدث الجديد باسم الحزب، ماهر أونال، خلال مؤتمر صحافي، بأنّ أسماء جديدة دخلت اللجنة المركزية للحزب، دون إجراء أي تغييرات في تعداد مساعدي رئيس الحزب الثلاثة عشر.

وبحسب اللائحة الجديدة، فقد تمّ تعيين 13 مساعدا لرئيس الحزب، هم حياتي يازجي مسؤولًا عن الشؤون السياسية والحقوقية، ومصطفى أليتاش مسؤول الفرق الحزبية، وأحمد سورغون مسؤول شؤون الانتخابات، وماهر أونال الناطق باسم الحزب والمسؤول عن شؤون الإعلام.

كما تولى محمد مهدي أكر منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجية، وأينور جاليك مسؤولة السياسات الاجتماعية، وإرول قايا مسؤول الإدارات المحلية، وجودت يلماز مسؤول الشؤون الاقتصادية، وفاتح شاهين مسؤول شؤون المنظمات المدنية.

وتولى داد دميرأوز نائب رئيس الحزب المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية، وحمزة داغ مسؤول شؤون الأبحاث العلمية، وروضة قاوقجي قان مسؤولة شؤون حقوق الإنسان، وجيغدم قرة أصلان مسؤولة شؤون البيئة والمدن.

كما تولى منصب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية النائب البرلماني عبد الحميد غل.

ومن المنتظر أن يتم الجمعة المقبل أو بداية الأسبوع المقبل إقرار تعديل وزاري. وأكد مصدر لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الوزراء يرى ضرورات التعجيل في التغييرات الحكومية التي يجب أن تشمل ثلاثة إلى أربعة أسماء، بينما يرى الرئيس التركي أن الأمر يحتمل التأجيل، مفضلاً إحداث تعديلات في حقيبة الشؤون الخارجية والحقائب المتعلقة بالإدارة الاقتصادية في البلاد، بما قد يرفع الوزراء الذين سيتم تغييرهم إلى سبعة أو ثمانية وزراء، حيث من المنتظر أن تشهد التعديلات الحكومية تسلم بعض الشخصيات مناصب وزارية لأول مرة".



دلالات