أزمة "أطباء التكليف" تفاقم أوجاع الصحة في مصر

ويخضع خريجو كليات الطب المصرية لما يطلق عليه نظام "التكليف"، حيث يعمل الطبيب المتخرج في أحد المستشفيات الحكومية لفترة محددة قبل أن يسمح له بمواصلة الدراسة للحصول على درجات علمية أعلى.
ويعتبر التكليف الإجباري مخالفاً لقانون العمل المصري الذي ينص على أن "العمل حق، وواجب، وشرف تكفُله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدّة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

وقالت الطبيبة، آية منصور، ممثل دفعة التكليف، إنهم فوجئوا بالقواعد التي وضعتها وزارة الصحة هذا العام، والمتمثلة في خفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، وأكدت في تصريحات صحافية، أمس، أن "إدارة أدفو بمحافظة أسوان كانت احتياجاتها 72 طبيباً. تقلصت هذا العام إلى 9 فقط، وكذلك المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية والقاهرة والجيزة".
وأوضحت أن "أعداد أطباء التكليف، هذا العام، بلغت 7600 طبيب، بينما قامت وزارة الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط".

ونظم أطباء التكليف العديد من الوقفات الاحتجاجية، لرفض الشروط الجديدة بالمحافظات المختلفة، وأمام مقر نقابة الأطباء في شارع القصر العيني، وسط القاهرة. لكن إدارة التكليف بوزارة الصحة لم تستجِب لمطالبهم، مما دعاهم للامتناع عن التسجيل في المستشفيات".
وأخيراً، أثار قرار وزارة الصحة بفصل "هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية" عن "حركة التكليف" المعتادة الغضب، حيث قامت بحركة تكليف خاصة بشروط تعسفية، وإلغاء حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفين بالأماكن النائية، وهو ما يتسبب في إحجام الأطباء عن الذهاب لهذه المناطق وتهديد المنظومة الصحية في مصر، وفق أطباء.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أرسل "أطباء التكليف لعام 2017" شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، احتجاجاً على شروط وقواعد إدارة التكليف بوزارة الصحة، وسعي هيئة المستشفيات التعليمية لفصل نفسها بعيداً عن التنسيق الخاص بباقي مستشفيات وزارة الصحة.

قرار خاطئ

وأوضح الأطباء أن قرارات وزارة الصحة تعتبر تعدياً على حقوق الأطباء المشروعة، بجانب تعارضها مع تقديم خدمة طبية مناسبة للمصريين في كافة محافظات مصر، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بقرار الوزارة في أول الأمر بحركة تكليف بدون قواعد أو احتياجات عمل فعلية، ثم تبعت الوزارة ذلك بإعلانها احتياجات لا تتناسب مع العدد الفعلي للوحدات الصحية في جميع أنحاء البلاد.

ويزيد عدد الوحدات الصحية في مصر عن 5000 وحدة، وطبقاً لقانون العمل فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين على الأقل لتغطية العمل. وبناء عليه، فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلى 10 آلاف طبيب، حسبما ورد بالشكوى التي أرسلها أطباء التكليف، موضحين أن الاحتياجات التي أعلنتها وزارة الصحة على موقع التكليف تصل إلى نصف هذا الرقم.
وبحسب الأطباء، تشهد وحدات الرعاية الأساسية في عدة محافظات كالقاهرة والجيزة والغربية والدقهلية عجزاً كبيراً في عدد الأطباء، وكذلك في المحافظات الحدودية التي تعتبر وحدات الرعاية الأساسية مصدر الخدمة الصحية الوحيد فيها.

ويواجه قطاع الصحة في مصر العديد من الأزمات، التي تهدد المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، ومنها؛ نقص المحاليل الطبية، وارتفاع أسعار الأدوية ونقص آلاف الأصناف، والعجز عن توفير لبن الأطفال المدعوم، بجانب قانون التأمين الصحي، وتردّي الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.