أزمة أسعار الدواء تعود إلى السودان... الحكومة متهمة

وافتتح الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، أكبر مخزن دواء في العاصمة الخرطوم، بسعة تخزين 46 ألف متر مكعب، وبمواصفات ومعايير تستجيب لأسس التخزين الجيد، والتخلص من العمل اليدوي عبر استخدام التكنولوجيا والرافعات الحديثة لنقل الأدوية.

وكانت الحكومة السودانية قد تراجعت بشكل جزئي عن قرار تحرير أسعار الأدوية، إذ استثنت من القرار جملة من الأدوية المنقذة للحياة وأدوية القلب والقسطرة، ووجهت بضرورة التسعير للسيطرة على زيادة الأسعار.

لكن مواطنين استطلعهم "العربي الجديد" أكّدوا أن هناك التفافاً على القرار الحكومي، إذ جزموا بغياب عدد من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وغلاء أدوية أخرى بينها أدوية الأمراض الصدرية والقلب، فضلاً عن أدوية أمراض العيون.

وأكد أحمد "35 سنة" أنه يعاني للحصول على الأدوية الخاصة بمرض "الروماتويد"، إذ يظل في بحث دائم لأسبوع أو أكثر إلى أن يصل إلى صيدلية تمكنه من تأمين الدواء بأسعار تصل إلى أربعة أضعاف الأسعار العادية، وأضاف "واضح أن الصيدلية نفسها تأتي بتلك الأدوية من خلال (تجار الشنطة) لأنها غير متوفرة لديها، ونشتريها بالطلب بأن تقوم بالاتصال قبل وقت كافٍ لتأمينها".

أما روان "25 سنة" فتؤكد ارتفاع أسعار أدوية الضغط والسكري المستوردة إلى أضعاف أسعارها، وذكرت أنها تؤمن لوالدتها المريضة بالضغط والسكري أدوية شهرية بأسعار زائدة، وأنها تعاني للحصول عليها.

وأرجع رئيس اتحاد الصيادلة، صلاح إبراهيم، ارتفاع أسعار الأدوية وندرتها إلى عدم التزام البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، ولجوء شركات الأدوية إلى الاستيراد بتأمين الأموال من السوق الموازي، حيث يباع الدولار بما يزيد عن 18 جنيهاً سودانياً، وأكّد أن الأزمة ستظل قائمة ما لم توفر الحكومة العملة الأجنبية للمستوردين.

ويؤكد أمين، وهو صاحب صيدلية، أنه يتحاشى تماماً شراء الأدوية عالية السعر وعرضها في صيدليته باعتبار أنها لن تجد من يشتريها، وأوضح أن "أغلب زوار الصيدلية مرضى من ذوي الدخول الضعيفة، وأنا لا أبحث عن أدوية أزين بها رفوف الصيدلية، بل لأبيعها وأساعد المرضى في تخفيف معاناتهم".

وزادت الحكومة ميزانية العلاج السنوي إلى 150 مليون دولار، في محاولة للتخفيف من حدة المعاناة، وأكد الصندوق القومي للإمدادت الطبية في وقت سابق، ارتفاع نسب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 95 في المائة خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في 2010، وأشار الصندوق إلى دعم أسعار 509 أصناف من الأدوية مرتفعة الأسعار.